"محامو الطوارئ" تدعو مجلس الأمن لتوسيع اختصاص المحكمة الجنائية في السودان

حذرت هيئة محامي الطوارئ، من أي تأخير في توسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة المسؤولين، وقالت إن التأخير يؤدي إلى تشجيع المزيد من الفظائع وتقويض العدالة الدولية.

أدانت هيئة محامي الطوارئ تصريحات مندوب السودان لدى الأمم المتحدة حول اتلاف الدعم السريع أدلة المحكمة الجنائية واعتبرتها تنصلاً من المسؤولية 

وقالت هيئة محامي الطوارئ، في بيان الأربعاء 29 كانون الثاني/يناير 2025، إن الفشل في التحرك بحزم ضد مرتكبي هذه الجرائم، سيُنظر إليه على أنه تواطؤ في ترسيخ الإفلات من العقاب، وهو أمر لن يُنسى في ضمير الإنسانية.

وأدان بيان هيئة محامي الطوارئ، بأشد العبارات التصريحات الصادرة عن مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، واعتبرتها محاولة مكشوفة للتنصل من المسؤولية، وتعكس تواطؤ الحكومة في سياسة الإفلات من العقاب، والزعم بأن قوات الدعم السريع أتلفت الأدلة ليس سوى ذريعة لعرقلة العدالة، وتهرب حكومة الأمر الواقع من التزاماتها الدولية تجاه الضحايا والمجتمع الدولي.

وكان مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، السفير الحارث إدريس قال في إحاطة أمام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، خلال جلسة مجلس الأمن، الاثنين 27 كانون الثاني/يناير 2025، إن الحكومة السودانية لا تستطيع تسليم مطلوبي الجنائية في السودان، وعلى رأسهم البشير، لأن قوات الدعم السريع أتلفت الأدلة الخاصة بالمحكمة بلجنة الأمن، ووزارة الدفاع خلال الحرب.

وتقتصر اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية على إقليم دارفور، ولا تشمل بقية أنحاء البلاد، وفق التفويض الصادر من مجلس الأمن الدولي، الذي تحرك في العام 2024 للتحقيق بشأن جرائم الحرب والإنسانية، خلال النزاع المسلح بين الجيش والجماعات المتحالفة معه ضد الحركات المسلحة.

وقال البيان إن السودان يشهد منذ اندلاع النزاع المسلح منتصف نيسان/أبريل 2023  تصعيدًا خطيرًا في جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، حيث ارتُكبت جرائم واسعة النطاق شملت القصف العشوائي للأحياء السكنية، واستخدام الأسلحة الثقيلة في مناطق مكتظة بالسكان والتهجير القسري لمئات الآلاف من المدنيين.

وحسب البيان شملت الانتهاكات خلال الحرب حدوث أزمة إنسانية خانقة، والاغتصاب الجماعي والعنف الجنسي كأسلوب ممنهج لإرهاب المدنيين ونهب الممتلكات العامة والخاصة، وتدمير البنية التحتية بشكل متعمد وعمليات تصفية عرقية واعتقالات تعسفية واسعة النطاق طالت المدنيين الأبرياء، واستهداف العاملين في المجال الإنساني ومنظمات الإغاثة الدولية.

وأضاف البيان: "ما يشهده السودان اليوم ليس مجرد انتهاكات معزولة، بل حملة منظمة تستهدف المدنيين بشكل ممنهج، ما يعزز الحاجة إلى تحرك دولي عاجل لوضع حد لهذه الجرائم ومنع المزيد من الانهيار في الوضع الإنساني".

وقال البيان إن الجرائم التي تُرتكب في السودان اليوم ذات طابع ممنهج ومنظم وتتحمل مسؤوليتها قيادات القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وطالب البيان  مجلس الأمن الدولي بالتحرك الفوري والعاجل لتوسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، ليشمل جميع الجرائم المرتكبة في السودان منذ بدء النزاع ومحاسبة جميع المسؤولين عنها، بما في ذلك القيادات العسكرية والسياسية دون أي استثناءات، وفرض المزيد من الضغوط الدولية على حكومة الأمر الواقع، لضمان تعاونها الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، وعدم توفير أي غطاء أو ملاذ آمن لمرتكبي الجرائم.