مجموعة حقوقية تفتح بلاغات للتحقيق في الاختفاء القسري أثناء الحرب

أعلنت المجموعة السودانية لضحايا الاختفاء القسري في حرب السودان، أنها دونت بلاغات تحت المادة (47) من القانون الجنائي، لـ(430) شخصًا من المختفين قسريًا أثناء النزاع المسلح.

وقال عضو المجموعة السودانية لضحايا الاختفاء القسري عثمان البصري، في تصريح لـ"الترا سودان"، إن المجموعة الحقوقية دونت البلاغات في القسم الأوسط بمحلية ود مدني بولاية الجزيرة.

عضو بالمجموعة السودانية لضحايا الاختفاء القسري لـ"الترا سودان": المادة (47) في القانون الجنائي تتيح فتح تحقيقات بحق الأشخاص المختفين قسريًا

وأوضح البصري أن المادة (47) في القانون الجنائي تتيح فتح تحقيقات بحق الأشخاص المختفين قسريًا، وقد تتحول بعض القضايا إلى المادة (186) الجرائم ضد الإنسانية الفقرة (ن) الخاص بالاختفاء القسري.

وقال عثمان البصري إن الاختفاء القسري بالطبع يختلف عن المفقودين، وبعض المختفين عادوا إلى عائلاتهم لأنهم انقطعوا عن التواصل نتيجة انقطاع شبكات الاتصال في بعض مناطق العاصمة.

ولفت البصري إلى أن المحتجزين أغلبهم بطرف قوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم، ويواجهون ظروف اعتقال سيئة. وأضاف: "استمعنا إلى روايات ناجين يتحدثون عن احتجاز في مباني أرضية تفتقر للتهوية والمرافق الصحية.

وقال البصري إن قوات الدعم السريع تستخدم بعض العمارات في الطابق الأرضي "البدروم" لاحتجاز المدنيين وأسرى المعارك العسكرية. 

وكانت وكالة رويترز نقلت عن منظمات حقوقية الخميس الماضي عن احتجاز قوات الدعم السريع خمسة آلاف شخص، بينهم (3500) من المدنيين في ظروف تفتقر الخدمات الأساسية.

وبدأت ظاهرة الاختفاء القسري في المدن التي تشهد اشتباكات بين الجيش والدعم السريع منذ منتصف نيسان/أبريل الماضي، ولم يتمكن بعض الأشخاص الذين كانوا خارج المنزل في صباح اليوم الأول للحرب من العودة إلى المنزل أو مقر إقامتهم حتى الآن.