مجموعة الحلو: في انتظار رد الوساطة وسنتفاوض مع أي حكومة أمر واقع في الخرطوم

قالت الحركة الشعبية لتحرير السودان -شمال- التي يترأسها عبدالعزيز آدم الحلو، أنها لا تزال في انتظار رد وساطة جنوب السودان فيما يتعلق بمسار المباحثات بينها والحكومة الانتقالية في السودان، مؤكدة على استعدادها للتفاوض مع ما أسمته بـ"حكومة الأمر الواقع" في الخرطوم.

عمار أمون: مستعدون للتفاوض مع أي حكومة أمر واقع في الخرطوم

وأشار عمار أمون الأمين العام للحركة الشعبية شمال- مجموعة عبدالعزيز آدم الحلو -في تصريحات للصحفيين بجوبا: "نحن مستعدون للتفاوض مع أي حكومة أمر واقع في الخرطوم، فنحن لم نبرح مدينة جوبا مقر التفاوض منذ بدء مباحثات السلام في العام الماضي".

اقرأ/ي أيضًا: حاكم النيل الأبيض يفتتح محطة مياه "أقمار الضواحي"

وأبان أمون بأن حالة الصمت التي اعترت عملية التفاوض من قبل الحكومة الانتقالية تخلق المزيد من الشكوك المتعلقة برفضها للتفاوض معهم، مضيفًا بقوله: "هذا الصمت يعزز من شكوكنا بأن الحكومة لا تريد أن تستمر في التفاوض معنا، فمنذ أن رفض المكون العسكري مخرجات الورشة غير الرسمية التي أقيمت بجوبا حول علاقة الدين بالدولة، طالبتنا الوساطة بالانتظار لحين اكتمال مشاوراتها، ونحن لا نزال في انتظار الوساطة لتحدد لنا الخطوة المقبلة".

وأكدت الحركة الشعبية لتحرير السودان قيادة عبد العزيزآدم الحلو، على سعيها مع بقية القوى الحية لاستكمال مطلوبات الثورة السودانية والعمل من أجل أن تكون السلطة بيد المدنيين، موضحة بأن المكون العسكري يحاول أن يحتفظ بالأوضاع كما هي عليها وحماية الدولة العميقة التي هو جزء منها".

اقرأ/ي أيضًا: منظمة دولية تقوم بتجارب سريرية لعلاج مصابي كورونا في السودان

وأردف الأمين العام للحركة بقوله: "نحن لدينا عضوية كبيرة في السودان تتأثر سلبًا وإيجابًا بما يحدث في الداخل، وهم جزء أساسي من مكونات المجتمع السوداني الذي صنع الثورة المجيدة مع تنظيمات أخرى، وكلنا نعمل لأن تكون السلطة في يد المدنيين، لأن المكون العسكري هو امتداد للدولة العميقة".

وجهت الحركة انتقادات حادة لمشروع لائحة مجلس شركاء الفترة الانتقالية الذي وصفته بالانتهاك الجلي لروح الإعلان السياسي والوثيقة الدستورية

وأمس الأول كانت الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبدالعزيز آدم الحلو، قد وجهت انتقادات حادة لمشروع لائحة مجلس شركاء الفترة الانتقالية، والذي وصفته بالانتهاك الجلي لروح الإعلان السياسي والوثيقة الدستورية، معتبرة أن الخطوة تجيء كمواصلة الدوائر المسيطرة على السلطة المركزية في الخرطوم، لإحكام قبضتها وسيطرتها على كافة مجريات الشأن العام واحتكارها لسلطة صناعة القرار وتقنينه وتنفيذه، مبينة بأن الهدف من مشروع اللائحة هو قفل الطريق أمام التفاوض مع الحركة الشعبية لتحرير السودان -شمال- حول جذور المشكلة السودانية وإلحاقها فقط باتفاق سلام جوبا الموقع في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2020.

اقرأ/ي أيضًا

الأمة القومي يؤكد استقرار صحة الصادق المهدي

اكتمال الاستعدادات لحملة الوقاية من شلل الأطفال بالبحر الأحمر