مجلس الأمن يمدد العقوبات على السودان عامًا

أعلن مجلس الأمن الدولي تجديد العقوبات المفروضة على السودان لعام واحد، وهي عقوبات نفذت منذ العام 2005 بسبب الانتهاكات في إقليم دارفور.

باحث: المجتمع الدولي لن يلغي العقوبات قبل وضوح الرؤية بشأن الانتقال في السودان 

وأكد مجلس الأمن الدولي تمديد العقوبات الدولية المفروضة على السودان عامًا واحدًا مع دعوات الخرطوم المتكررة إلى إلغائها. وصوتت (13) دولة لصالح قرار التمديد إلى 12 آذار/مارس 2024، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.

وكانت الأمم المتحدة قد فرضت في العام 2005 خلال النزاع الدامي الذي شهده إقليم دارفور (غربي السودان) سلسلة من العقوبات على الخرطوم، بالإضافة إلى حظر للأسلحة.

وتشمل العقوبات حظر الأسلحة والقيود على السفر وتجميد الأرصدة البنكية بحق الأشخاص المتورطين في الانتهاكات التي وقعت في إقليم دارفور إبان الحرب بين القوات الحكومية والمليشيات والحركات المسلحة. 

وسعت الحكومة السودانية التي يهيمن عليها العسكريون في الشهور الماضية إلى مناشدة دول صديقة للخرطوم أبرزها الصين وروسيا والبرازيل، بهدف إلغاء عقوبات مجلس الأمن بالقرار (1591).

ويتيح إلغاء العقوبات للجانب السوداني عقد صفقات الأسلحة وهي الأكثر تأثيرًا على هذا البلد، وتحاول السلطة الحاكمة في السودان العودة إلى المجتمع الدولي من خلال مرونة التحركات الدبلوماسية.

والشهر الماضي، تعهد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بدعم المطلب السوداني، لكن مجلس الأمن المؤلف من (15) عضوًا مدد الأربعاء إلى 12 آذار/مارس 2024 التفويض الممنوح للجنة الخبراء المكلفة بالإشراف على العقوبات وتطبيقها، وعلى حظر الأسلحة.

وقال نائب السفير الصيني لدى الأمم المتحدة غينغ شوانغ إن العقوبات "عفا عليها الزمن، ويجب أن ترفع، لأن الأمور تشهد تحسنًا على الأرض".

وعلى إثر انتفاضة شعبية، أطيح بالرئيس السابق عمر البشير في العام 2019، بعد أن حكم السودان على مدى ثلاثة عقود عانت خلالها البلاد من عزلة دولية، ورزحت تحت وطأة عقوبات أمريكية صارمة.

وبعيد الإطاحة بالبشير، تمكنت الحكومة الانتقالية برئاسة عبدالله حمدوك من شطب السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، ما أتاح تحرير ملياري دولار من المساعدات الدولية للبلاد.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2021 تفاقمت الأزمة الاقتصادية بسبب انقلاب عسكري نفذه قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، أقصى فيه المدنيين من الحكم، ما أدى إلى وقف المساعدات الدولية عن البلاد، فيما تشهد البلاد، لا سيما العاصمة السودانية، تظاهرات شبه يومية احتجاجًا على الحكم العسكري.

وعزا الباحث في الشؤون الأفريقية عادل إبراهيم في حديث إلى "الترا سودان" عدم رفع العقوبات عن السودان إلى عدم وضوح الرؤية حول مستقبل الانتقال الديمقراطي في البلاد.

عادل إبراهيم: المجتمع الدولي يشعر بحالة من "عدم اليقين" في نجاح الانتقال الديمقراطي في السودان

وقال إن المنظمات الدولية والأمم المتحدة تشعر بحالة من "عدم اليقين" في نجاح الانتقال الديمقراطي في السودان، وقررت منح القادة السودانيين فرصة عام لتحقيق ذلك، وحينها يمكن عبر "حكومة مدنية ذات مصداقية" إلغاء هذه العقوبات – على حد قوله.