مجلس الأمن يدرس فرض عقوبات على اثنين من قيادات الدعم السريع

تدرس لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي، فرض عقوبات على اثنين من قيادات قوات الدعم السريع، وذلك  لتهديدهما السلام والأمن والاستقرار في البلاد عبر وسائل تتضمن العنف وانتهاكات حقوق الإنسان وفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء.

أفاد دبلوماسيون أن أميركا اقترحت رسميًا فرض حظر دولي على السفر وتجميد الأصول على قائدين في الدعم السريع

وستكون هذه العقوبات هي أول عقوبات تفرضها الأمم المتحدة بسبب الحرب الحالية في السودان في حال تم إجازتها، فيما أفاد دبلوماسيون أن أميركا اقترحت رسميًا فرض حظر دولي على السفر وتجميد الأصول على رئيس عمليات قوات الدعم السريع اللواء الركن عثمان محمد حامد محمد وقائد قوات الدعم السريع، قطاع ولاية غرب دارفور، عبد الرحمن جمعة بارك الله.

وبحسب "رويترز" فإن لجنة العقوبات على السودان التي تتألف من (15) عضوًا في مجلس الأمن تقر قرارتها بالإجماع، مشيرة إلى أنه إذا لم يبد أي من الأعضاء اعتراضًا على الاقتراح بحلول ظهر الجمعة، فسيتم إقرار فرض العقوبات على الجنرالين، وقالت إنه بوسع الأعضاء أيضًا طلب مزيد من الوقت لدراسة الاقتراح، أو وقفه، أو عرقلته.

وكانت الحرب المندلعة في البلاد منذ نحو (16) شهرًا، أدت إلى موجات من العنف العرقي، تتحمل قوات الدعم السريع مسؤولية الكثير منها، الأمر الذي تنفيه هذه القوات وتنسب هذا النشاط إلى جهات مارقة.

وفي سياق متصل، تفيد أميركا بارتكاب كل من الجيش والدعم السريع  جرائم حرب، وتقول إن الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ارتكبت جرائم ضد الإنسانية وتورطت في تطهير عرقي.

وبحسب إحصائيات أممية فإن نحو (25) مليون شخص، أي نصف سكان السودان، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، مشيرة إلى أن البلاد يهددها شبح المجاعة، فيما تفيد الإحصائيات بنزوح نحو (10) ملايين شخص من منازلهم.