مباحثات حول سبل التعاون بين السودان وآليات حقوق الإنسان

على هامش مشاركته في أعمال الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، عقد وزير العدل، معاوية عثمان محمد خير، لقاءً مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، السيدة إيزي براند كبهيرس، في قصر الأمم المتحدة بجنيف.

أشار الوزير إلى إعادة فتح المحاكم ومكاتب النيابة والشرطة في ولايتي الجزيرة والخرطوم

وبحسب منصة "الناطق الرسمي" الحكومية، تناول اللقاء، اليوم الأحد، فرص التعاون والتنسيق بين السودان والأمم المتحدة بشكل عام، كما تطرق إلى آليات حقوق الإنسان بشكل خاص.

من جانبه، أطلع وزير العدل المسؤولة الأممية على الأوضاع في البلاد، إضافة إلى الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك جهود الجهات العدلية في ترسيخ العدالة وسيادة القانون، والمساءلة، ومكافحة الإفلات من العقاب، وحماية المدنيين، والتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وأشار الوزير إلى إعادة فتح المحاكم ومكاتب النيابة والشرطة في ولايتي الجزيرة والخرطوم، بعد تقدم الجيش السوداني في عدة محاور، واستئناف هذه المؤسسات لأعمالها. كما نوه إلى استعادة السجلات الإلكترونية لوزارتي العدل والداخلية، إلى جانب إنشاء منصة إلكترونية لتلقي البلاغات، مع عدم التقيد بالاختصاص المكاني في تسجيلها.

وأكد الوزير التزام السودان بالتعاون مع المفوضية السامية وتفويض الخبير المعين، كما استعرض خارطة الطريق التي أعلنها قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن، عبدالفتاح البرهان، بشأن ترتيبات الفترة الانتقالية بعد نهاية الحرب.

من جانبها، أكدت المسؤولة الأممية رغبة المنظمة في العمل مع الحكومة السودانية، مشيرةً إلى تسهيل الحكومة وصول موظفي المكتب القطري للمفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى البلاد واستئناف عملهم. كما أعربت عن أملها في عودة الاستقرار والسلام إلى السودان.

واندلعت الحرب في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع منتصف نيسان/أبريل من العام 2023، وأدى النزاع المستمر في السودان إلى تردي الأوضاع الإنسانية للمواطنين العالقين في المناطق المتضررة، بحيث تمددت الحرب إلى 12 ولاية من أصل 18 وسط انتهاكات خطيرة رصدتها مجموعات حقوقية مستقلة.

وكانت تقرير أممي كشف أن قوات الدعم السريع مسؤولة عن معظم عمليات العنف الجنسي المصاحبة للحرب في السودان، فيما ارتكبت هذه القوات جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.