لجنة المفقودين ترفض المشاركة في إجراءات دفن الجثث مجهولة الهوية

أكدت لجنة التحقيق في الأشخاص المفقودين قسريًا بعد فض اعتصام القيادة العامة في الثالث من حزيران/يونيو 2019، أن هناك اعترافات قضائية لعمال وفنيين من المشارح بوجود تجارة أعضاء بشرية لجثث مجهولة الهوية، وقالت إنها لن تشارك في لجنة التعامل مع الجثث دون ربطها بالتحقيقات ومحاكمة المتورطين في الانتهاكات.

وتثير آلاف الجثامين مجهولة الهوية جدلًا في السودان منذ ثلاث سنوات عقب اختفاء عشرات الأشخاص قسريًا بعد فض اعتصام القيادة العامة، وصعوبة تحديد هوية الجثامين.

قالت اللجنة إنها لن تشارك في لجنة التعامل مع الجثث في المشارح دون ربطها بالتحقيقات والاستعانة بخبراء دوليين مختصين في الطب الشرعي

وحذرت هيئة الطب العدلي من "تعفن آلاف الجثث المكدسة في المشارح بالعاصمة السودانية الشهرين الأخيرين بسبب قطوعات الكهرباء ورداءة التخزين وعدم وجود بنية تحتية للمشارح"، إلى جانب التأثير السياسي على هذه القضية حيث تتهم بعض العائلات التي فقدت أبناءها بعد فض اعتصام القيادة العامة السلطات السودانية بإخفاء هوية الجثث في المشارح للتخلص منها سريعًا وقبر الحقائق.

وكانت لجنة التحقيق في الأشخاص المفقودين قسريًا والتي شكلها النائب العام السابق تاج السر علي حبر في العام 2019، منعت دفن الجثث الموجودة في المشارح دون اتباع بروتوكولات اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقالت لجنة التحقيق في الأشخاص المفقودين قسريًا بعد فض الاعتصام في تعميم صحفي اليوم الثلاثاء، إنها أمرت بدفن (40) طفلًا من حديثي الولادة ظلت جثثهم في المشرحة، إلى جانب (17) جثة لأشخاص مجهولي الهوية بعد اتباع المعايير الفنية المعروفة في هذا الصدد، وذلك في العام 2020.

وأكدت اللجنة أنها تتابع الوقائع المتعلقة بدفن الجثث الموجودة بالمشارح، ولن تتهاون في حفظ حقوقهم مع مراعاة حفظ كرامة الموتى والعقيدة الدينية، ولن تتوقف التحقيقات عند هذا الحد بل ستمتد إلى المحاكمات.

وشرح التعميم الصحفي الأسباب التي دعت إلى تمسك اللجنة بالبروتوكولات الدولية حفظًا لحقوق المفقودين قسريًا وعائلاتهم، وانطلاقًا من "المسؤولية التاريخية وإعمالًا لمبدأ الشفافية"، حد قوله.

ونوه التعميم الصحفي إلى أن وضع لجنة التحقيق في الأشخاص المفقودين قسريًا عضوًا في لجنة التعامل مع الجثامين في المشارح وكمراقب؛ وضع غير منطقي وغير قانوني ولا يحقق الغرض الذي من أجله تشكلت اللجنة.

والشهر الماضي كونت السلطات السودانية لجنة للتعامل مع الجثث المكدسة في المشارح بالمستشفيات الحكومية بالعاصمة، خاصة بعد الجدل المتصاعد بشأن تحللها وانبعاث روائح منها، إلى جانب عدم وجود سعة تخزينية لآلاف الجثث.

وكانت لجنة الأطباء المركزية حذرت من دفن الجثث دون وضع اعتبار لموضوع العدالة ومعرفة مصير المفقودين قسريًا خلال ثلاث سنوات من الحراك السلمي في السودان، واعتبرت التخلص من الجثث بمثابة "دفن للعدالة والحقيقة".

كما طالب التعميم الصحفي بوضع المؤسسات الدولية وعائلات المفقودين والشهداء ضمن أعضاء لهم اختصاصات معروفة، ولفت إلى أن وجودهم دون اختصاص محاولة لاكتساب الشرعية.

قال تقرير لفريق دولي في الطب الشرعي إن السودان يفتقر لنظام طب شرعي ذو كفاءة ومصداقية

وزار فريق متخصص في الطب الشرعي السودان في تموز/يوليو 2021، وقال تقرير الفريق الدولي إن السودان يفتقر لنظام طب شرعي ذو كفاءة ومصداقية، وأن السودان في هذا المجال بحاجة إلى اصلاحات على أوسع نطاق بشكل عاجل.

وشددت لجنة التحقيق في الأشخاص المفقودين قسريًا بعد فض اعتصام القيادة على أن "عقيدة اللجنة لن تستقر للتعامل مع الجثامين بشكل فني ما لم يتم ربطها بالتحقيقات حول وقائع فقدان الأشخاص قسريًا". معلنةً عدم مشاركتها  في أي عمل أو الإشراف عليه او تحمل مسؤولية تطبيق البروتوكولات ما لم تتم الاستعانة بخبراء دوليين مع بعض الخبرات الوطنية ذات الكفاءة والمصداقية.

ودعت اللجنة  المؤسسات الدولية المختصة مساعدة السودان في انتداب خبراء حتى تتمكن من إكمال التحقيقات.