لجنة المعلمين السودانيين تلوح بالعودة للإضراب

لوَّحت لجنة المعلمين السودانيين، بالعودة للإضراب، وذلك على خلفية تأخر صرف الرواتب لشهر شباط/فبراير 2023.

انتقدت لجنة المعلمين السودانيين صمت وزارة المالية الذي وصفته بأنه "غريب ومريب"

وأوضحت اللجنة في بيان لها اطلع عليه "الترا سودان"، أن رواتب المعلمين تأخرت إلى منتصف الشهر، للشهر الثاني على التوالي، قائلة إن الأمر لا يبدو أنه يتعلق بـ"إجراءات موازنة العام المالي الجديد كما هو متداول" - حد قولها.

وكانت لجنة المعلمين السودانيين قد قادت إضرابًا شاملًا بالمدارس الأشهر الماضية، ما دفع وزارة التربية والتعليم لتقديم عطلة منتصف العام لتكون قبل امتحانات الفترة الدراسية.

وعبرت اللجنة عن الأسف لعدم استلام رواتب جميع العاملين بالتعليم بأغلب ولايات السودان. وأضاف البيان: "بعضهم لم يتم تعديل الرواتب كما تم الاتفاق"، في إشارة للاتفاق الذي عقدته اللجنة مع السلطات لرفع الإضراب بتعديل الرواتب وفق الهيكل الراتبي المحدث. وأوضحت اللجنة أن ذلك "يشير إلى عدم جدية مريبة تتعامل بها المالية مع ما يتم الاتفاق عليه" - بحسب تعبيره.

ولم تكشف وزارة المالية عن سبب تأخر الرواتب، حيث انتقدت لجنة المعلمين السودانيين صمت وزارة المالية الذي وصفته بأنه "غريب ومريب"، وقالت إنه "لم يفتح الله عليها بأن تخرج لتبين أسباب ومبررات تأخر صرف الرواتب" - وفق نص البيان.

ووصفت تأخر الرواتب حتى منتصف الشهر بأنه "كارثة بكل ما تحمله الكلمة من معنى"، مشيرة إلى ارتفاع الأسعار مع اقتراب شهر رمضان المعظم. 

وعبر بيان اللجنة عن رفضهم الشديد لـ"هذا المسلك من الدولة أيًا كان مصدره"، وأكد على أن حقوق المعلمين "خط أحمر"، وقال إن "التهاون الاستهتار سيقودنا إلى مربع المواجهة مرة أخرى"، ملوحة بالعودة للإضراب الشامل بالمدارس.

وطالبت اللجنة المعلمين بالتوقف "فورًا" عن العمل في حال عدم صرف راتب شباط/فبراير حتى الخميس القادم، وشددت على أنه إذا تكرر ما حدث خلال الشهرين الماضيين وتجاوز صرف الراتب أول الشهر على أقصى تقدير، فإنهم سيتوقفون عن العمل في كل المدارس، وقال البيان: لن نتردد في اتخاذ التدابير التي تحفظ للمعلمين حقهم في راتب يتم صرفه في توقيت يتناسب مع التزامات لا تحتمل التأجيل".

وكانت اللجنة قد توصلت الشهر الماضي عقب اجتماعات مع السلطات، إلى عدد مما اعتبرتها "مكاسب للمعلمين عبر الإضراب"، منها زيادة الصرف على التعليم ليبلغ (10)% من الموازنة العامة للدولة، وصرف البديل النقدي وبدل اللبس، وصرف فروق عدد من الشهور للمعلمين، ورفع الحد الأدنى للأجور.