لجنة التحقيق في فض الاعتصام تعلق أعمالها عقب استيلاء قوات أمنية على المقر

أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في انتهاكات فض اعتصام القيادة العامة، التوقف عن عملها عقب استيلاء قوات أمنية على مقرها في العاصمة، وذلك حتى التأكد من أن القوة لم تعبث بالمستندات والمعدات التي استخدمتها اللجنة في التحقيقات.

قالت اللجنة إنها لن تباشر عملها قبل التأكد من عدم العبث بالأدلة 

وأشار رئيس اللجنة المحامي نبيل أديب في بيان أصدره اليوم الاثنين، إلى أن لجنة الأموال المستردة بوزارة المالية كانت قد أفادت اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في انتهاكات فض الاعتصام أمام القيادة العامة، وفق خطاب سلمته إلى اللجنة في كانون الثاني/ديسمبر الماضي، بالسماح للجنة شؤون الأحزاب السياسية باستخدام الجزء غير المستخدم من المقر، وقال: "رفضنا ذلك لما في عمل اللجنة من سرية تتطلب أن تستقل وحدها بالمبنى الذي تعمل فيه".

اقرأ/ي أيضًا: الاتحاد الأوروبي يحذر من الحد من حرية التعبير وتهديد الصحافيين في السودان

ولفت البيان إلى أن: "مكتب رئيس الوزراء كان قد أوقف هذا الإجراء، والذي كان يزاول مهامه آنذاك وفقًا لاتفاق 21 تشرين الثاني/نوفمبر".

وأوضح البيان أن اللجنة فوجئت بتكرار المحاولة الشهر الماضي، وأوضح البيان: "بعد أن أخطرنا أمين عام شؤون مجلس الوزراء اعتراضنا على ذلك بإخطار اللجنة المعنية بوزارة المالية بعدم إمكانية الاستجابة لطلبها".

وقال البيان إن اللجنة فوجئت بتطور جديد وخطير في نهاية الأسبوع الماضي وتم الاستيلاء على مقر اللجنة بواسطة قوات أمنية قامت  بالسماح لجهات مدنية بدخول مقر اللجنة ومباشرة أعمال صيانة في داخل المقر، كما أمرت بإخلاء المباني التي كانت يشغلها طاقم الحراسة الخاص باللجنة وسلمتها للجهة المدنية المعنية، ومنعت العاملين مع اللجنة من الدخول واستلام أي معدات خاصة باللجنة.

وأردف البيان: "لما كان الحال كذلك فلقد قررت اللجنة التوقف عن العمل وعدم ممارسة أي أعمال إلا بعد إخلاء المقر من الذين اقتحموه والتأكد من أنه لم يتم العبث بالمستندات الخاصة باللجنة وعمل فحص أمني للمقر للتأكد من عدم وجود أي معدات أو أدوات يمكن استخدمها في كشف أسرار التحقيق".

وحذر البيان من خطورة هذا الأمر، وقال إن اقتحام مقر اللجنة يهدد عملها اللجنة، مشيرًا إلى أنه توجب عليهم إخطار الرأي العام بما تم.

وفي نهاية العام 2019 شكل رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك لجنة وطنية مستقلة برئاسة المحامي نبيل أديب للتحقيق في الانتهاكات التي وقعت قرب القيادة في فض الاعتصام المدني في الثالث من حزيران/يونيو 2019، وقتل عشرات المواطنين وإصيب المئات، إلى جانب وقوع انتهاكات جنسية واختفاء قسري للعشرات من المتظاهرين السلميين.

وواجه أديب انتقادات شديدة العامين الماضيين على خلفية ما يصفه المدنيون بتأخر نتائج التحقيقات في الانتهاكات التي صاحبت فض اعتصام القيادة العامة في الثالث من حزيران/يونيو 2019.

اقرأ/ي أيضًا

لجنة أمن ولاية الخرطوم: حرية التعبير حق مكفول

20 ألف طن قمح من روسيا للسودان