لجنة أطباء السودان تتهم حكومة النيل الأزرق بالتورط في الصراع القبلي

أعربت لجنة أطباء السودان المركزية، عن أسفها لتجدد الاقتتال في إقليم النيل الأزرق، بمحافظة ود الماحي الواقعة في أطراف الدمازين، بعد الهدوء النسبي الذي شهدته مناطق النزاعات في الأسابيع السابقة.

قالت لجنة أطباء السودان المركزية إنها تعمل منذ بداية الأحداث على حصر البيانات رغم صعوبة الوصول إلى الأرقام الدقيقة

وتدهورت الأوضاع الأمنية في محافظة ود الماحي الواقعة شمال إقليم النيل الأزرق، منذ منتصف تشرين الأول/أكتوبر الجاري، عقب عودة العنف القبلي بين الهوسا ومجموعة السلطنة الزرقاء، والتي تضم بعض القبائل في المنطقة.

وأدت أعمال العنف حسب الأمم المتحدة، إلى مقتل (170) شخصًا خلال الأسبوعين الماضيين، ونزوح  الآلاف إلى الدمازين والنيل الأبيض والجزيرة وسنار.

ومنع مسؤول محلي في محافظة ود الماحي، حركة الشاحنات التي تنقل النازحين منذ 19 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، بينما انتقد نائب المنسق الإنساني بالأمم المتحدة إيدي رو هذا القرار، واعتبره مهددًا لحياة الأشخاص الذين يودون النجاة من العنف.

وذكرت لجنة الأطباء في بيان صحفي اطلع عليه "الترا سودان"، أن هذه الأحداث المؤسفة تجددت رغم التحذيرات التي أطلقتها القوى المدنية بالولاية ولجان الأطباء، قائلة إن "كل الدلائل تُشير إلى أن أصل المشكلة لم يُخاطَب بعد".

وأشار البيان إلى أن  أن حكومة الإقليم لم تسعَ بصورة جادة إلى حل الصراع، وأضاف: "هنالك بعض المحسوبين على حكومة الإقليم متورطون في دعم أحد طرفي الصراع"، حد قوله.

وقالت لجنة الأطباء إنها ترُسل أحر التعازي والمواساة للطرفين، مؤكدة بأن أعمال العنف الجارية الآن خلّفت عددًا من القتلى وعشرات الجرحى أغلبهم خارج حدود مدينة الدمازين.

وأوضح البيان أن لجنة الأطباء تعمل منذ بداية الأحداث على حصرهم وتدقيق البيانات، رغم صعوبة الوصول إلى الأرقام الدقيقة.

وأردف البيان: "نطمئن ذوي وأهل المصابين من الطرفين بأنهم بخير وأتم الصحة والعافية، كذلك نطالبهم بضرورة ضبط النفس ونبذ الصراع والتفرقة، فما يجمع السودانيين - رغم اختلاف ثقافاتهم وتعدد سحناتهم ولهجاتهم - أكبر مما يفرقهم".

وقال البيان إن "تكرار الأحداث يدلل على أن هنالك جهات وراءها، تستخدمها وسيلة للضغط والكسب السياسي، وليست حكومة الانقلاب ببريئة من ذلك".

ونوه البيان إلى أنه بعد شهور من اندلاع الأحداث الأولى، كان بالإمكان التحوط الأمني لمنع وقوع حادثة أخرى، ولكن استمرت حالة السيولة الأمنية ليستفحل الوضع بشكل ينذر بوقوع كارثة.

وحمل البيان ما أسمته بـ"سلطة الانقلاب"، مسؤولية الدماء التي تسفك في إقليم النيل الأزرق، كما حملها وزر الحرب التي اندلعت بمدينة لقاوة بولاية غرب كردفان.