لجان المقاومة: قرار والي نهر النيل بحظر النشاط غير معترف به

رفضت تنسيقيات لجان المقاومة، الموقعة على الميثاق الثوري في ولاية نهر النيل، قرار حاكم الولاية، بحظر لجان المقاومة ولجان التغيير والخدمات، مؤكدةً أنها لا تعترف بهذه الإجراءات.

وكان حاكم ولاية نهر النيل أصدر قرارًا، يوم الإثنين، حظر بموجبه نشاط لجان المقاومة ولجان التغيير والخدمات بشكل مفاجئ.

وقالت لجان المقاومة الموقعة على الميثاق الثوري، في بيان اليوم الثلاثاء، تعليقًا على هذا القرار الحكومي الصادر عبر الأمر الولائي رقم (2) من والي نهر النيل، إن "لجان المقاومة تشكلت منذ العام 2010 وظلت تتطور ومرت في طريق تطورها بمحطات ثورية عديدة ابتداءً، من هبة سبتمبر 2013 وانتفاضة 2016 وصولًا لثورة ديسمبر 2018، المستمرة والمنتصرة حتمًا، رغم كل المؤامرات التي يتم طبخها بليل"، وفق البيان.

وقال البيان، إن لجان المقاومة "لم تستأذن طيلة مسيرتها، من أي سلطة لتنفيذ مشاريعها الثورية التي يرتجف منها السدنة والانتهازيين". 

رفضت تنسيقيات لجان المقاومة، الموقعة على الميثاق الثوري في ولاية نهر النيل، قرار حاكم الولاية، بحظر لجان المقاومة ولجان التغيير والخدمات

وشدد البيان على أن لجان المقاومة ستظل "خنجرًا في خاصرة كل مرتزق، وكل من يدعم أي محاولة لقطع الطريق أمام ثورة ديسمبر المجيدة"، على حد تعبير البيان.

وكان والي نهر النيل، قد صرح في خطاب جماهيري بمدينة عطبرة بولاية نهر النيل بضرورة حسم الجهات التي تعمل على تهديد أمن الولاية والوطن، بحسب تعبيره.

وشغل الوالي منصب المدير التنفيذي في ولاية نهر النيل في عهد حكومة عبد الله حمدوك، قبل أن يطيح بها العسكر في 25 تشرين الأول/أكتوبر2021 بعزل المدنيين من الشراكة الموقعة في العام 2019.