لجان المقاومة تشيد بتقدّم الحرية التغيير من إنهاء الانقلاب إلى إسقاط الانقلاب

أشادت تنسيقيات للجان المقاومة بما اعتبرته تقدمًا في موقف قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) من "إنهاء الانقلاب إلى إسقاط الانقلاب". كما أشادت بمبادرة لجان أحياء بحري بالتوقيع على بيان مشترك مع عدد من القوى الثورية وتنسيقيات لجان المقاومة وكذلك قوى الحرية والتغيير.

السعيد: في حال لم تكن هناك وحدة لإسقاط الانقلاب لا بد من أن يكون هناك موقف موحد تجاه الحفاظ على النسيج الاجتماعي للدولة

ودعت لجان المقاومة خلال ندوة "الواقع الثوري.. قضايا وتحديات" التي رصدها "الترا سودان" على منصات إعلامية في "تويتر"، بمشاركة عدد من الفاعلين - دعت جميع القوى الثورية والشعب السوداني إلى التوقيع على البيان لتأكيد الموقف الموحد من "الأحداث العنيفة" التي تجري في إقليم النيل الأزرق.

ورحّب الناطق الرسمي باسم تجمع أحياء أمبدة السبيل محمد طاهر بتحول موقف قوى الحرية والتغيير من إنهاء الإجراءات الانقلابية إلى إسقاط الانقلاب. ووصف الموقف بـ"المتقدم والإيجابي". وقال محمد طاهر إن وحدة لجان المقاومة هي الأولوية حتى لا يحدث شقاق بسبب مفاهيم فكرية محددة، وتابع: "نؤكد حرصنا جميعًا على وحدة لجان المقاومة لأنها تحدد وحدة قوى الثورة كلها".

وأوضح الوزير السابق لشؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف أنهم كل يوم يصبحون أقرب لبناء "أوسع جبهة مدنية من القوى المناهضة للانقلاب". وقال خلال الندوة إن الوحدة تمضي عبر المعارك المشتركة التي خاضتها هذه القوى لمواجهة الانقلاب "بضراوة وشراسة"، وكذلك عبر تطور الفهم المشترك لطبيعة المعركة والتحدي الذي خلقه الانقلاب وما تريد بناءه القوى المناهضة للانقلاب على أنقاضه.

وتابع خالد: "تلقينا دعوة من لجان أحياء بحري للتوقيع على بيان مشترك للتصدي للتطورات السياسية والأمنية الأخيرة والعمل المشترك من أجل إسقاط الانقلاب". وكشف عن موافقة المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير على التوقيع على البيان وذكر أن المكتب أمّن على كل ما يوحد قوى الثورة ويدفعها إلى العمل المشترك.

وأضاف الوزير السابق أنهم توافقوا على "إعلان دستوري" يؤسس للترتيبات الدستورية التي ستقوم على أنقاض الانقلاب. وقال إن الإعلان الدستوري يجب أن يقوم على المرجعيات المختلفة لكل قوى الثورة، ومنها ميثاق سلطة الشعب الذي طرحته لجان المقاومة والرؤية السياسية لقوى الحرية والتغيير وكل الإرث الفكري والسياسي الضخم للقوى المدنية المناهضة للانقلاب حتى يتم التأسيس لمرحلة جديدة تحدد فيها مهام الفترة الانتقالية ومهام المؤسسة العسكرية - على حد قوله.

وتابع القيادي بالحرية والتغيير: "حتى الوصول إلى ذلك أرسلت قوى الحرية والتغيير خطابات إلى لجان المقاومة والقوى السياسية المناهضة للانقلاب حول إنشاء مركز تنسيقي ينسق سياسيًا وميدانيًا وإعلاميًا بين قوى الثورة".

وقال الناطق الرسمي باسم لجان مقاومة صالحة المركزية فيصل السعيد إن البيان الذي طرحته لجان أحياء بحري عرض عبر مكاتب الاتصال ووصلهم في لجان مقاومة الصالحة المركزية ووافقوا عليه، لافتًا إلى أن عددًا من التنسيقيات على مستوى الخرطوم أمن على البيان.

وأكد السعيد خلال الندوة أن الظروف الحالية تتطلب وقفة حقيقية في مواجهة ما أسماه "مساومة الشعب السوداني بين الحرية والديمقراطية وتشرذم الدولة السودانية". وأضاف أنه في حال لم تكن هناك وحدة على أساس التنسيق المشترك لإسقاط الانقلاب، لا بد من أن يكون لديهم موقف موحد تجاه الحفاظ على النسيج الاجتماعي للدولة السودانية. وزاد: "البيان تعبير صادق لقوى الثورة الحية للحفاظ على النسيج الاجتماعي وعدم المساس به".