لجان المقاومة ترفع مذكرة لحماية الشهود في قضايا شهداء الثورة

الترا سودان|فريق التحرير

قال عضو المكتب الإعلامي لتنسيقية لجان المقاومة السودانية بأحياء الخرطوم شرق، صالح دقنة، إن تنسيقيات لجان المقاومة بولاية الخرطوم رفعت مذكرة مطلبية لرئيس القضاء نعمات عبدالله محمد خير، لإصدار منشور قضائي بتعديل التدابير المتعلقة بالمحاكمات وحماية الشهود في كل القضايا المتعلقة بشهداء الثورة.

عضو لجان المقاومة: المطالبة بحماية الشهود تأتي بعد الاستفزاز الذي تعرض له بعضهم داخل قاعة المحكمة

وقال دقنة في حديثه بمنبر وكالة السودان للأنباء الذي استضاف لجان المقاومة بالخرطوم شرق اليوم الخميس، إن المطالبة بحماية الشهود تأتي بعد الاستفزاز الذي تعرض له بعض الشهود داخل قاعة المحكمة، الأمر الذي أثر وما زال يؤثر على كيفية إدلائهم بشهادتهم، مما يؤدي بدوره إلى ضياع أهم مبادئ الثورة ألا وهو مبدأ العدالة.

اقرأ/ي أيضًا: لجنة الفيضانات تحذر من زيادة جديدة في مناسيب المياه

وحسب وكالة السودان للأنباء، فقد أشار عضو المكتب الإعلامي دقنة إلى أن ما دفعهم لهذا المطلب أن إثبات الجرائم المتعلقة بالشهداء يعتمد أساسًا على شهادة الشهود، وهم في معظمهم من الثوار صغار السن وقليلي الخبرة بالحياة والإجراءات القضائية، إلى جانب أن المتهمين في بلاغات الشهداء معظمهم ينتمون لقوات نظامية، وما زال معظمهم في الخدمة، ومن المتوقع أن يسعى زملاؤهم لتبرئتهم بشكل أو بآخر. كما أن العلاقة بين الشهود من الثوار والقوات النظامية يشوبها التوتر وعدم الثقة. وأضاف دقنة قائلًا أنه قد تم تهديد بعض الشهود في بعض البلاغات، الأمر الذي قد يؤدي لامتناعهم عن الشهادة تخوفًا من الملاحقة أو منع ذويهم لهم من الذهاب إلى المحاكم خوفًا عليهم.

وقال دقنة إن المذكرة التمست من رئيس القضاء إعمال سلطاتها الممنوحة لها بموجب المادة (212) من قانون الإجراءات الجنائية بإصدار منشور قضائي لحماية الشهود في كل قضايا جرائم الانتهاكات السابقة والحالية، بحيث يلزم المنشور السادة القضاة الاستماع لشهادات شهود الاتهام في هذه القضايا بطريقة مختلفة عن الطرق التقليدية الحالية، مما يحقق لهم الحماية من كشف هوياتهم وعدم ذكر أسمائهم والترميز لها بالأحرف فقط، أو سماعهم عن طريق التقنيات الحديثة التي تخفي هوياتهم.

وما تزال العديد من قضايا الشهداء والانتهاكات التي تم ارتكابها بحق المواطنين إبان الثورة وبعدها أمام القضاء، وتسببت جائحة كورونا في تعطيل عدد من المحاكمات نسبةً للتدابير الصحية والإغلاق الكلي، بينما يشتكي متابعون من بطء الإجراءات والمحاكمات في حق مرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق الثوار.

اقرأ/ي أيضًا

الحكومة والحركة الشعبية "الجبهة الثالثة" يوقعان اتفاق الترتيبات الأمنية

سنجة تغرق ووالي سنار يطلق نداء استغاثة