كندا تفرض عقوبات جديدة على شخصيات وكيانات سودانية

فرضت كندا عقوبات جديدة على شخصيات وكيانات سودانية، بما في ذلك قائد الجيش عبدالفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، فضلًا عن خمسة أشخاص آخرين وثلاثة كيانات مرتبطة بالقوات المسلحة وقوات الدعم السريع، قالت إنهم مسؤولون عن "العنف المستمر ضد المدنيين في السودان".

شملت العقوبات الكندية قائدي الجيش والدعم السريع فضلًا عن خمسة أشخاص آخرين وثلاثة كيانات اقتصادية

وأعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، الأربعاء 6 آذار/مارس 2025، أن كندا تفرض العقوبات الجديدة بموجب قانون التدابير الاقتصادية الخاصة. وقال بيان للخارجية الكندية، اطلع عليه "الترا سودان"، إن العقوبات على قائدي الجيش والدعم السريع تأتي في سياق "رفضهما التفاوض بحسن نية والالتزام بوقف إطلاق النار الدائم. وباعتبارهما زعيمين، يجب محاسبة البرهان ودقلو على أدوارهما في الإشراف على الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان، والتي قد يصل بعضها إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، حد قوله.

وتستهدف العقوبات الكندية أيضًا الأفراد الذين قالت إنهم "أشرفوا على الهجمات ضد المدنيين"، والذين "هددوا وزعزعوا استقرار التحول الديمقراطي في السودان"، فضلًا عن "الكيانات المشاركة في شبكات المشتريات والتمويل للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع".

وشملت قائمة الأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات من المنتسبين للقوات المسلحة السودانية، الطاهر محمد العوض الأمين، قائد القوات الجوية السودانية، وصلاح عبد الله محمد صلاح قوش، المدير السابق لجهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني، ومحمد عطا المولى عباس، المدير السابق لجهاز الأمن والمخابرات الوطني، وسودان ماستر تكنولوجي، بوصفها شركة سودانية تصنع الأسلحة والمركبات للقوات المسلحة السودانية.

كما شملت قائمة الأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات من المنتسبين لقوات الدعم السريع أمير مسار عبد الرحمن أصيل، وهو قيادي في دارفور تابع لقوات الدعم السريع، والتيجاني الطاهر كرشوم، وهو من قادة قوات الدعم السريع في دارفور، وتراديف للتجارة العامة، وهي شركة وصفتها الخارجية الكندية بأنها واجهة لقوات الدعم السريع، فضلًا عن بنك الخليج، بوصفه مؤسسة مالية لها علاقات بقوات الدعم السريع.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، إن "إنهاء القتال وجميع أشكال العنف ضد المدنيين أمر ضروري. ونكرر دعوتنا لجميع الأطراف للسماح بمرور المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق، وفقًا لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي"، بحسب ما ورد في البيان.

العقوبات الكندية تشمل تجميد الأصول، وتفرض حظرًا على التعامل من خلال منع أي فرد أو كيان في كندا، أو أي كنديين خارج كندا، من التعامل في ممتلكات الأشخاص والكيانات المدرجين في القائمة، أو الدخول في معاملات معهم، أو تقديم خدمات مالية أو ذات صلة لهم، أو نقل ممتلكات إليهم أو توفير سلع لهم بأي شكل آخر. كما يُحظر على الأفراد المدرجين في القائمة دخول كندا بموجب قانون الهجرة وحماية اللاجئين الكندي.