كتل نسائية تدفع بترشيحاتها لحمدوك لتعيين خمس سيدات في مناصب الولاة

دفعت اللجنة النسوية المشتركة بتسعة سيدات للتنافس على منصب ولاة الولايات كرد فعل على خلو القائمة الأولية للحرية والتغيير من النساء، وهي القائمة التي أصدرها المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير وأعادها مكتب رئيس الوزراء إليهم لمزيد من التشاور.

وقالت اللجنة النسوية المشتركة المكونة من تحالفات تنظيمات نسائية في خطاب معنون إلى مكتب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، إن "قائمة الولاة خلت من العناصر النسائية على الرغم من أنهن عماد الثورة".

دفعت القائمة بسيدات إلى منصب الوالي في ولايات متضررة من الحرب مثل شمال دارفور وجنوب دارفور في أول تجربة نسائية لخوض الحكم المحلي في الولايات منذ الاستقلال

وبحسب القائمة رشحت الكتل النسوية كل من محاسن زين العابدين لمنصب والي الخرطوم وسامية محمد إبراهيم لولاية القضارف، وتوسعت مطالب اللجنة النسوية لتمشل ولايات متضررة بالحرب الأهلية مثل ولاية شمال دارفور حيث رشحت زهراء عبد المنعم وسعاد مصطفى، وفي ولاية جنوب دارفور حيث تم ترشيح نوال حسن عثمان ونور الصادق. أما في ولاية سنار فرشحت الكتلة النسوية السيدة ثريا محمد سعيد وفي ولاية الجزيرة رشحت السيدة نون إبراهيم كشكوش ومواهب مجذوب.

وتضم اللجنة النسوية المشتركة تنظيمات مبادرة لا لقهر النساء والمجموعة النسائية السياسية المدنية المعروفة اختصارًا بمنسم.

اقرأ/ي أيضًا: وصول باخرة بنزين وغاز طهي للولايات.. والشرطة تعتدي على لجان مقاومة سوبا

وأبلغت نون كشكوش المرشحة لمنصب حاكم ولاية الجزيرة "ألترا سودان"، أنها تود أن تفعل شيئًا لولاياتها خاصة إنها منطقة مشاريع زراعية، موضحة أن سيرتها الذاتية وخطتها التي سلمتها إلى مكتب رئيس الوزراء ضمن قائمة الترشيحات تطرقت إلى تنمية المواطن أولًا وإعادة المزارعين إلى أولوية الاهتمامات، بجانب تأهيل البنية التحتية لمشروع الجزيرة الزراعي بإشراك المواطنين أنفسهم في إدارة شؤونهم بالاستفادة من تجارب الحكم المحلي ولجان المقاومة.

وتشعر الكتل النسائية التي شاركت في التوقيع على ميثاق قوى إعلان الحرية والتغيير في كانون الأول/ديسمبر 2018، جنبًا إلى جنب مع الأحزاب السياسية، بالإحباط من عدم اهتمام قوى التغيير بتطلعاتهن في مشاركة الحكومة الانتقالية.

وتقول الناشطة في المجتمع المدني إيناس مزمل لـ"ألترا سودان"، إن مشاركة النساء في السلطة الانتقالية ضعيفة للغاية ولم تصل إلى (40)% كما نصت الوثيقة الدستورية، الموقعة بين القوى المدنية والعسكريين في آب/أغسطس 2019.

وأضافت أن "مكاتب رئيس الوزراء والوزراء مكدسة بالرجال، لا مكان للنساء. نحن نشعر بالظلم الفادح بعد ثورة كبيرة، هناك تهميش للسيدات والفتيات اللائي أشعلن الثورة جنبًا إلى جنب مع الرجال".

وتابعت مزمل أن "هناك خيبة أمل، ونخشى أن تتقلص حصة النساء في الولايات من خمسة مقاعد إلى مقعدين أو واحد بحجة صعوبة الوضع، لكن هذا ليس مبررًا. على رئيس الوزراء أن يضمن وجود خمس سيدات على الأقل في (18) ولاية سودانية".

اقرأ/ي أيضًا:

الأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية وتحث المانحين على دعم السودان

وفاة موظفة بمستشفى الذرة بكورونا.. وهروب مصاب بالوباء يعاني اضطرابات سلوكية