قيادي بحزب الأمة يكشف لـ"الترا سودان" عن لقاءات بين الفرقاء السودانيين

كشف رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة القومي، محمد المهدي حسن،  عن لقاءات ثلاثية جرت بين ممثلين عن الحرية والتغيير مجموعة المجلس المركزي، ومجموعة التوافق الوطني، وممثلين عن المكون العسكري، للتوصل لاتفاق ينهي الأزمة التي تعيشها البلاد منذ إجراءات 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021.

رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة القومي: لقاءات ثلاثية جرت بين ممثلين عن الحرية والتغيير مجموعة المجلس المركزي، ومجموعة التوافق الوطني، وممثلين عن المكون العسكري

وأوضح المهدي في تصريح لـ"الترا سودان"، أن التوافق الوطني مثله في هذه اللقاءات مني أركو مناوي، ومثل المكون العسكري الفريق عبدالرحيم دقلو، وممثلين عن المجلس المركزي للحرية والتغيير.

وكشف المهدي عن أن اللقاءات تمخضت عن تفاهمات وصفها بـ"المتقدمة"، وأن الجميع ملتزمون بهذه التفاهمات، وأوضح المهدي بأن هناك إشكالات واجهت المجتمعين بشأن اتفاق جوبا لسلام السودان، لكنه أكد وصولهم لحل للمشكلة في مخرجات ورشة "الإطار الدستوري للفترة الانتقالية" الذي نظمته نقابة المحامين،  وهو أنه يمكن أن تفتح اتفاقية جوبا لاستكمال نواقصها ومعالجة بعض العيوب بموافقة أطرافها - حد قوله.

وأوضح المهدي أن اللقاءات بين المكونات الثلاثة شبه راتبة، مضيفًا أنها قطعت شوطًأ بعيدًا وأن هذا الشوط ليس من بنوده عودة المحاصصة الحزبية في الفترة الانتقالية، مؤكدًا أنهم توافقوا في اللقاءات أن تنأى المؤسسة العسكرية بنفسها عن السياسة وتتفرغ لمهامها، وتبقى في المؤسسات التي تعنى بالشأن الأمني والعسكري، وأن تتفرغ القوى السياسية لعقد مؤتمراتها وبناء نفسها استعدادًا للانتخابات، على أن تدار الفترة الانتقالية بكفاءات وطنية متوافق عليها من جميع الأطراف، وأن يتم ذلك بحوار يشترك فيه الجميع إلا من أبعده الدستور.

وقال المهدي إن كل الأطراف تعمل حاليًا بخطى حثيثة وبتناغم تام، وتابع: "نأمل أن تصل في القريب العاجل إلى نهايات تفرح الشعب السوداني الذي انتظر طويلًا توافق ابنائه على مستقبل البلاد"، وتوقع المهدي أن يمضي الجميع في الأيام المقبلة لتوافق ينهي الأزمة ويبني ما تبقى من فترة انتقالية على أساس دستوري جديد.