قيادي بالعدل والمساواة: اتفاق جوبا ليس خصمًا على الانتقال الديمقراطي

أوضح كبير مفاوضي حركة المساواة السودانية وأمين التفاوض والسلام بالحركة أحمد تقد لسان أن اتفاق جوبا "ليس خصمًا على الانتقال الديمقراطي"، مؤكدًا أنه أسّس لكيفية التحول من حالة "الاقتتال والفوضى" إلى الاستقرار وتحول ديمقراطي يقود السودان إلى "الانتقال السليم".

كبير مفاوضي حركة العدل والمساواة: لا بد من تحقيق السلام وإسكات صوت البندقية كشرط للانتقال الديمقراطي

وقال تقد في منتدى بدار حركة العدل والمساواة في أمبدة حول اتفاقية السلام وأثرها في الانتقال الديمقراطي - قال إن هناك هجومًا على اتفاق جوبا باعتباره خصمًا للتحول الديمقراطي، مشيرًا إلى أن هذا الادعاء "لا يسنده المنطق ولا مضمون الاتفاق".

وأوضح تقد أنه لم تقع معركة واحدة منذ التوقيع على اتفاق جوبا للسلام وأن القوات المسلحة بتشكيلاتها المختلفة لم تدخل حربًا مع الحركات، عادًا الأمر "مدخلًا سليمًا" لتحقيق الانتقال. وأضاف تقد أنه لا بد من تحقيق السلام وإسكات صوت البندقية كـ"شرط للانتقال الديمقراطي"، معللًا بأن السلام والاستقرار هو "الأرضية الصلبة" التي يقوم عليها التحول الديمقراطي – وفقًا لتقد.

وعدد تقد آليات الانتقال التي طالبت اتفاقية جوبا بتنفيذها لتأسيس دولة المؤسسات، قائلًا إن هذا ما تسعى إلى تحقيقه.

وأشار كبير مفاوضي حركة العدل والمساواة إلى المناخ والإرادة التي توافرت بعد التغيير لتحقيق سلام "يخاطب القضايا الرئيسية وجذور أزمة الصراع في السودان"، لافتًا إلى تضمين الاتفاق في الوثيقة الدستورية بما يشمل من "مبادئ مهمة" مرتبطة بالانتقال، وذكر منها الحريات العامة والحقوق الأساسية وخلق مناخ يساعد على طرح الآراء عبر الندوات وغيرها، وكذلك التأسيس لبنية قانونية "سليمة" تمكن الأطراف من تنفيذ بنود الاتفاق مثل قانون المفوضيات التي وردت في الاتفاق – على حد قوله.

أكد تقد أن اتفاق جوبا لسلام السودان أسس للانتقال من وثيقة دستورية إلى دستور دائم عبر مؤتمر دستوري

وأكد تقد أن اتفاق جوبا لسلام السودان أسس للانتقال من وثيقة دستورية إلى دستور دائم عبر مؤتمر دستوري يناقش كل القضايا والإشكالات التي تواجه السودان، ومن ضمنها -بحسب تقد- الهوية والمواطنة والحكم والدين وإدارة التنوع والمواطنة والحريات، بمشاركة كل مكونات الشعب السوداني للاتفاق على دستور دائم للسودان.