قوى التغيير توضح خطوات صياغة مشروع قانون مفوضية بناء الأجهزة العدلية

أعلن عضو اللجنة القانونية لقوى الحرية والتغيير عبد المطلب عبد الكريم إن مشروع قانون تكوين مفوضية بناء الأجهزة العدلية سلم إلى وزارة العدل للصياغة النهائية موضحًا أن السلطة القضائية اعترضت على بعض البنود.

وكشف عبد الكريم إن الأطراف التي شاركت في تأسيس مشروع قانون بناء الأجهزة العدلية هي مكتب النائب العام واللجنة القانونية لقوى الحرية والتغيير والسلطة القضائية ووزارة العدل وهي نفس الأطراف التي ستشغل مقاعد المفوضية.

نشب خلاف حول مادة تسمح للمفوضية بالتدخل المباشر في إصلاح عمل الأجهزة العدلية مع إصرار طرف على وضع عبارة -مع مراعاة القوانين السارية- ما يعني أن القوانين القديمة ستكبل الاصلاحات

وأضاف عبد الكريم لـ"ألترا سودان" "اقترح ممثلو السلطة القضائية خلال صياغة مشروع القانون بأن تمارس المفوضية مهامها دون أن تتعارض مع قوانين الأجهزة العدلية لكننا في اللجنة القانونية لقوى التغيير رفضنا هذا المقترح لأنه يقوض مهام المفوضية ويعرقل الإصلاحات".

ولفت عبد الكريم إلى أن الخلاف استمر حول المادة السادسة من مشروع القانون  وتابع "ممثلو السلطة القضائية اعترضوا وطالبوا بتضمين عباراة -مع مراعاة قوانين الأجهزة العدلية السارية".

أقرأ/ي أيضًا: هجوم مسلح على رعاة سودانيين من البقارة يخلف عشرة قتلى ومفقودين

ولفت عبد الكريم إلى أن الخلافات التي أبداها ممثلو السلطة القضائية أيضًا شملت رفض ابتدار المفوضية للتشريعات والاعتراض على مادة الحصانات لكن لجنة قوى التغيير أيضًا احتوت هذه الاعتراضات ورفضتها تمامًا.

وأوضح عبد الكريم إن مفوضية بناء الأجهزة العدلية تتكون من عميد كلية القانون جامعة الخرطوم وعميد كلية القانون جامعة النيلين وعميد كلية القانون جامعة أمدرمان الإسلامية واثنين من  وزارة العدل ومثلهم من ممثلي السلطة القضائية ومثلهم من ممثلي قوى التغيير ونقيب المحاميين وممثل من مكتب النائب العام.

وأبان عبد الكريم أن مهمة المفوضية هي التشريعات المتعلقة بالإصلاحات في الأجهزة العدلية -وزارة العدل، النيابة العامة، والسلطة القضائية- وهيكلتها وشروط التوظيف في هذه المؤسسات.

وتوقع عبد الكريم تجدد الخلافات حول المادة السادسة من مشروع القانون موضحًا أن هناك تيارًا مناوئًا لمشروع القانون لكنه شدد على أن اللجنة القانونية لقوى التغيير لن تمرر البنود التي لا تحقق أهداف الثورة وأردف "نتوقع أن تكون الأغلبية الميكانيكية داخل مفوضية بناء الأجهزة العدلية للأطراف التي تؤمن بتحقيق أهداف الثورة".

وحول بطء تحقيق العدالة لضحايا النظام السابق يقول عضو اللجنة القانونية لقوى الحرية والتغيير والمرشح السابق لمنصب وزير العدل عبد المطلب عبد الكريم بوجود تأخر في تقديم القضايا المتعلقة بالانتهاكات إلى المحاكم.

وتابع "نحن في نقاشات مستمرة لكن السلطة القضائية أعلنت عدم تحويل القضايا إلى المحاكم وعندما استفسرنا النيابة العامة أكدت إنها تعمل على تقوية الملفات المتعلقة بالانتهاكات حتى تقلل الثغرات القانونية".

وأكد عبد الكريم أن "النيابة العامة بحاجة إلى كوادر لتسريع تحويل قضايا رموز النظام البائد إلى المحاكم".

ورجح عبد الكريم ابتدار محاكمات ضد رموز النظام السابق فور انتهاء الحظر والإغلاق الكلي بسبب التدابير ضد فايروس كورونا الجديد متوقعا أن تسهم مفوضية بناء الأجهزة العدلية فور تكوينها في إعطاء دفعة قوية للسلطة القضائية والنيابة العامة.

اقرأ/ي أيضًا

الأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية وتحث المانحين على دعم السودان

إضراب بمراكز غسيل الكلى بالخرطوم وحجر أربعة كوادر طبية مخالطة لمصاب بكورونا