قطر والكويت تدينان الهجمات على المدنيين في ولاية الجزيرة وتركيا تعرب عن قلقها

أعربت دولة قطر عن إدانتها "للجرائم الوحشية" التي استهدفت المدنيين في ولاية الجزيرة وسط البلاد، بما في ذلك الأطفال والنساء وكبار السن. واعتبرت وزارة الخارجية القطرية هذه الأعمال انتهاكًا سافرًا للقوانين الدولية والأعراف الإنسانية.

أدانت وزارة الخارجية الكويتية واستنكرت الهجمات التي تطال المدنيين في ولاية الجزيرة وسط البلاد

وأكدت الوزارة في بيان، السبت، اطلع عليه "الترا سودان" على ضرورة إجراء حوار شامل بين كافة الأطراف السودانية لإنهاء النزاع المسلح بشكل دائم، تمهيدًا لإطلاق مفاوضات واسعة تؤدي إلى اتفاق شامل وسلام مستدام.

وأشار بيان الخارجية القطرية إلى : "ضرورة الحوار بين كافة الأطراف السودانية لإنهاء النزاع المسلح بشكل دائم". كما شدد على أهمية وضع الأزمة السودانية ضمن أولويات المجتمع الدولي، ومعالجة جذورها بشكل كامل، مشيرًا إلى: "ضرورة وضع الأزمة السودانية في قائمة أولويات المجتمع الدولي، ومعالجة جذورها بشكل كامل".

ومن جانبها، أعربت تركيا عن "قلقها العميق" حيال الوضع الإنساني في السودان، وخاصة الهجمات التي تستهدف المدنيين في ولاية الجزيرة، والتي تتعارض مع القانون الإنساني. 

ودعت الخارجية التركية في بيان لها مساء الأمس، إلى وقف إطلاق النار في السودان دون تأخير، وذلك من أجل استعادة السلام والاستقرار في البلاد، كما دعت إلى اتخاذ تدابير فورية لضمان عودة النازحين إلى مناطقهم، بجانب استمرار إيصال المساعدات الإنسانية.

وفي سياق متصل، أدانت وزارة الخارجية الكويتية واستنكرت الهجمات التي تطال المدنيين في ولاية الجزيرة وسط البلاد، ما أسفر عن سقوط ضحايا وسط المدنيين، بينهم نساء وأطفال، فيما أعربت عن قلقها إزاء الأوضاع الأمنية والإنسانية جراء الصراع الدائر في البلاد. ودعا بيان الخارجية الكويتية كل من الجيش وقوات الدعم السريع إلى ضرورة الالتزام بمخرجات إعلان جدة.

وأشار البيان إلى أهمية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، بجانب إيصال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين، مؤكدًا على ضرورة تحقيق حوار وطني يقود إلى اتفاق دائم يعمل على حفظ سيادة السودان ووحدة أراضيه، ويحقق تطلعات شعبه.

تأتي هذه التصريحات، في ظل تصاعد الأحداث في ولاية الجزيرة، حيث أقدمت قوات الدعم السريع على هجمات أسفرت عن مقتل مئات المواطنين، وعمليات عنف جنسي واسعة ضد النساء والفتيات، فيما تسببت الهجمات في تهجير ما يزيد عن الـ (45) ألف شخص في أوضاع إنسانية مزرية.