قطاعات عمالية ونقابية تندد بتراخي منظمة العمل الدولية 

نظمت عدد من الأجسام الحرفية والمهنية والنقابية في الثامن من تشرين الأول/ يونيو وقفة احتجاجية أمام مكاتب منظمة العمل الدولية "ILO" بالخرطوم بالتزامن مع انعقاد مؤتمر العمل الدولي، رفضًا لإعادة الشرعية لنقابات النظام المُباد من قبل السُلطة الحالية، وتسبب انقلاب الخامس والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر في تغيب السودان عن مؤتمر العمل الدولي رقم (110) بجنيف، كما طالبوا بحماية العمال من الانتهاكات النقابية، حد تعبيرهم، وقاموا بدفع مذكرة لمنظمة العمل الدولية حوت عددًا من البنود.

الأصم: الهدف من الوقفة هو التنديد بغياب مشاركة السودان في المؤتمر الدولي لمنظمة العمل الدولية كحكومة أو أجسام نقابية

الأجسام المشاركة

يقول ممثل لجنة أطباء السودان المركزية محمد ناجي الأصم، أن الوقفة تزامنت مع انعقاد جلسة المؤتمر الدولي الخاص بمنظمة العمل الدولية والذي لم يتمكن السودان من المشاركة فيها بسبب الإجراءات الانقلابية، وتابع الأصم لـ"الترا سودان": "الهدف من الوقفة هو التنديد بغياب مشاركة السودان في المؤتمر الدولي لمنظمة العمل الدولية كحكومة أو أجسام نقابية"، مضيفًا أن الوقفة تمثل أول نشاط بوجود أجسام عمالية ونقابية مختلفة بمشاركة (27) جسم، تجمع تنوع نقابات واجسام عمالية واجسام نقابية داخل المؤسسات الحكومية، وهذا التنوع يضيف قيمة ويمهد الطريق لعمل تحالفات نقابية فيما يخص القضايا المشتركة والوطنية، حد قوله.

وأشار الأصم إلى تغول وإعادة منسوبي النظام البائد وفصل عدد من إدارات المستشفيات الغير موالية للسُلطة الحالية، وتعيين إدارات جديدة تتبع للنظام البائد، ما قاد لتراجع عجلة التقدم والازدهار في القطاع الصحي إلى الوراء كما يحدث في بقية القطاعات، وبالتالي تدهور الأوضاع الصحية حد وصفه.

رسالة إلى "ILO"

وأكد عضو المكتب التنفيذي بتجمع العاملين بقطاع النفط محمد عبدالباسط عزالدين أن الانتهاكات والمضايقات التي يواجهونها منذ الانقلاب المشؤوم هي السبب وراء الوقفة الاحتجاجية، وتابع عز الدين مخاطبًا "الترا سودان": "نعي كنقابات كل الانتهاكات الواضحة التي تمارسها قوات الانقلاب من قتل وترهيب واستخدام الأسلحة المحرمة دوليًا، ونعاني كنقابيين من الانتهاكات التي تقع داخل المؤسسات".

 مشيرًا إلى أحداث وقعت في شركة بتروإنرجي والتي يعمل فيها كمهندس، ويشغل منصب رئيس اللجنة التمهيدية لنقابة العاملين، حيث قال: "تعرضت عضوية اللجنة لاعتقال تعسفي دام لمدة شهر كامل من بعد الانقلاب، كما تم توقيف إيميل النقابة ما أفقدنا التواصل مع العاملين، وحتى الآن مازلنا نحاول إرجاع الإيميل الخاص بالنقابة لنتمكن من التواصل مع أعضاء الجمعية العمومية ونباشر تكوين النقابة، لكننا نواجه رفض الإدارة ووزارة الطاقة والنفط وجميع الجهات الحكومية، ومضى كان مبرر إدارة الشركة أن المنع قادم من وزارة النفط وبررت  الوزارة بأن السبب هو قرار حل النقابات الصادر من الرئيس الانقلابي على حد وصفه.

وأضاف عز الدين أنه مع رفع حالة الطوارئ ودخول اتفاقية (87) للحرية النقابية حيز التنفيذ؛ ليس من حق أي جهة حكومية او مخدم أو شركة التدخل في سير النقابات والأجسام النقابية، ولكنهم لايزالون يعانون من جميع الانتهاكات والضغوط والقمع، كما يقول.

وأكمل عزالدين: "جئنا لنوصل رسالة لمنظمة العمل الدولية "ILO" التي تعتبر الجسم المحايد الذي يدعم العمال بالسودان وينادي بتطبيق قوانين منظمة العمل الدولية كالحرية النقابية والمادة (98) والمادة (144)، كما جئنا  لندعو المنظمة لدعم العمال والضغط على الحكومة الانقلابية الحالية لتمرير المواد السابقة وجعلها حيز التنفيذ وتطبيقها على أرض الواقع".

إسقاط الانقلاب هو الهدف

ومن جانبه يقول أحد المشاركين في الوقفة الاحتجاجية من شركة أويل إنرجي محمد بدر، أنهم متضررون من الوضع العام الذي يكابده العامل السوداني بغض النظر عن المؤسسة التي يتبعون لها، ويتابع بدر لـ"الترا سودان": "وقفتنا تمثل جميع العاملين في جميع القطاعات بالسودان، والحكم الانقلابي ينعكس سلبًا على دخلنا ووضعنا الاقتصادي والشخصي والنفسي"، مشيرًا لوجود مضايقات يمارسها كوادر النظام البائد داخل المؤسسات.

وقال بدر إن القطاع الخاص لا يتضرر بصورة كبيرة أو مباشرة من الانقلاب بوصفه كقطاع، ولكن نحن كجزء من تجمع العاملين بمجال النفط والبترول يقع علينا ضرر عمالي جسيم بعودة النظام البائد لممارسة سياساته السابقة، مشيرًا إلى تمظهر الضرر بوضوح في عدد من المؤسسات النفطية الأخرى، وعزا بدر وجودهم هنا ليضموا صوتهم لصوت زملائهم في القطاع وجميع القطاعات العمالية الأخرى بهدف إسقاط انقلاب أكتوبر، كما يقول.

وغاب مؤتمر العمل الدولي من الانعقاد طيلة عامين لظروف جائحة كورونا التي اكتسحت العالم، وهو الأول بعد مصادقة السودان على اتفاقية الحريات النقابية واتفاقية المشاورات ثلاثية الأطراف وانضمام السودان للبروتوكول رقم (29) الخاص بالعمل الجبري.

وصادقت الحكومة الانتقالية بقيادة رئيس الوزراء السابق د.عبدالله حمدوك على اتفاقية (87) للحريات النقابية في آذار/ مارس 2021، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في السادس والعشرين من آذار/ مارس 2022، انضمت حكومة ثورة ديسمبر المجيدة لبروتوكول رقم (29) والخاص بإنهاء العمل الجبري والصادر سنة 2014 حيث دشنت منظمة العمل الدولية الحملة (50) ولم تلتزم الحكومة الحالية ببنود الاتفاقيات وضيقت الحريات على النقابيين.

وشارك في الوقفة عدد من الاجسام المهنية والحرفية والعمالية، منها لجنة المعلمين السودانيين واللجنة التسييرية لوزارة الزراعة والغابات الاتحادية، تنسيقية الطيران المدني، مبادرة أستاذة جامعة الخرطوم، تجمع الحرفيين والعمال السودانيين وعدد من الأجسام واللجان الأخرى.

بدر: نحن كجزء من تجمع العاملين بمجال النفط والبترول يقع علينا ضرر عمالي جسيم بعودة النظام البائد لممارسة سياساته السابقة

وورد في نص المذكرة المرفوعة لمنظمة العمل الدولي على لسان الاجسام المشاركة: "نشير لضعف مكتب منظمة العمل الدولي بالسودان وشح التدريب المبني على أساس لا يعود بالفائدة للعمال بل المجموعات المستهدفة في التدريب والجهات المنفذة للتدريب هي منظمات وأفراد يتبعون للنظام البائد، يعملون بشكل اساسي على تمليك العمال معلومات غير صحيحة ولا يوجد دعم للنقابات الناشئة وتنظيمات ممثلين العمال و كأصحاب مصلحة حقيقين قدمنا شكوانا لمكتب منظمة العمل الدولية بالسودان ونشير بهذا الى ضرورة احداث المراجعات في هذا الملف".

وقوضت إجراءات القائد الأعلى للجيش في الخامس والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر 2021  مسار التحول الديمقراطي بالبلاد كما جمدت عدد من القرارات والإجراءات المتخذة من قبل حكومة د.عبد الله حمدوك، ويعيش السودان حتى الآن انسداد سياسي كبير.