قضية المدمرة كول.. نهاية قصة عمرها عقدان من الزمان

قدمت أسر ضحايا الهجوم الإرهابي على المدمرة الأمريكية كول ومحامي جمهورية السودان يوم الجمعة الماضي أمام المحكمة المعنية في الولايات المتحدة الأمريكية طلبًا لإغلاق القضية نهائيًا، بدون إمكانية لإعادة فتحها مجددًا، وذلك بعد أن توصل الطرفان لتسوية مالية تقدر قيمتها بحوالي 70 مليون دولار أمريكي دفعتها وزارة المالية بحكومة السودان الانتقالية. وتأتي هذه الخطوة بعد أن قدم الطرفان قبل حوالي شهر من الآن طلبًا للمحكمة بإيقاف جميع الإجراءات الخاصة بالمحكمة لمدة (30) يومًا يوفق فيها الطرفان مسألة التسوية المالية.

أصدرت وزارة العدل السودانية بيانًا في شباط/فبراير الماضي قالت فيه إن السودان توصل لاتفاق تسوية مالية مع أسر الضحايا

وكانت وزارة العدل السودانية قد أصدرت في شباط/فبراير الماضي بيانًا قالت فيه إن السودان توصل لاتفاق تسوية مالية مع أسر الضحايا مع التأكيد في نص الاتفاق على عدم مسؤولية السودان عن التفجير الإرهابي الذي حدث في العام 2000 بميناء عدن في اليمن، وأودى بحياة 17 فردًا من طاقم المدمرة وجرح 37 آخرين، أو أي عمليات إرهابية أخرى. وأتى ذلك البيان بعد زيارة وزير العدل السوداني نصرالدين عبدالباري للولايات المتحدة الأمريكية ضمن جهود الحكومة الانتقالية لإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والتي ابتدرها رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، في زيارته التاريخية للولايات المتحدة الأمريكية أواخر العام الماضي.

اقرأ/ي أيضًا: قضیة المدمرة كول وانتصار جدید لحكومة حمدوك

بدأت قضية أسر ضحايا المدمرة كول ضد حكومة السودان في العام 2007، حيث ادعى أسر الضحايا أمام محكمة أمريكية أن الحكومة السودانية مسؤولة مسؤولية مباشرة عن العمل الإرهابي، قائلين إن الإرهابيين لم يكونوا ليستطيعوا القيام بالعملية لولا تسهيلات ومساعدات قدمها مسؤولون في نظام الإنقاذ لتنظيم القاعدة الإرهابي. لم يوكل النظام البائد محاميًا للدفاع عن السودان وانتهت القضية بالحكم لصالح أسر الضحايا بتعويضات مالية، حيث صرح قاضي المحكمة بأن هنالك أدلة موضوعية بشهادة الخبراء أن حكومة السودان مسؤولةً عن التفجير الإرهابي بسبب أفعالها السابقة.

يقصد القاضي بذلك استضافة نظام الإنقاذ لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن داخل السودان ورعايتها لمنسوبي التنظيم المتشدد في السودان وحول العالم.

القضية مهمة لسودان ما بعد الثورة وتعد بعضًا من التركة الثقيلة لنظام الإنقاذ، وهي من ضمن آخر الشروط التي وضعتها الحكومة الأمريكية لإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، حيث ذكر عبدالله حمدوك في المؤتمر الصحفي الذي أقامه بعد جولته التاريخية للولايات المتحدة الأمريكية، أن زيارته ووفد الحكومة الانتقالية للولايات المتحدة الأمريكية قد حققت اختراقات كبيرة في ملف إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وأن كل ما تبقى من الشروط التي وضعتها الإدارة الأمريكية لحكومة السودان الانتقالية هو دفع التعويضات المالية لأسر ضحايا العمليات الإرهابية المدان فيها نظام الإنقاذ.

استمرت العلاقات الأمريكية السودانية في حالة شد وجذب ومرت بمنعرجات كثيرة، أخطرها القصف الأمريكي لمصنع الشفاء لصناعة الأدوية بالخرطوم في 1998

وكانت الحكومة الأمريكية قد وضعت السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب لأول مرة في آب/أغسطس 1993 وذلك نتيجة لاستضافة نظام الإنقاذ زعيم تنظيم القاعدة المصنف إرهابيًا أسامة بن لادن داخل الأراضي السودانية. ومنذ ذلك الوقت استمرت العلاقات الأمريكية السودانية في حالة شد وجذب ومرت بمنعرجات كثيرة، أخطرها القصف الأمريكي لمصنع الشفاء لصناعة الأدوية بالخرطوم في 1998 ضمن عملية وافقت عليها إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، عرفت باسم "الوصول اللامحدود" "Infinite Reach"، ولكن العلاقات بين البلدين كانت قد شهدت انفراجًا في آخر سنوات النظام البائد نتيجة لتزايد التعاون الاستخباراتي بين النظام والحكومة الأمريكية خصوصًا في ملف الإرهاب والتنظيمات الإرهابية. توجت تلك الجهود برفع جميع العقوبات الاقتصادية الأمريكية عن السودان في العام 2017 مع الإبقاء على البلاد في قائمة الدول الراعية للإرهاب.

الجدير بالذكر أن الحكومة الانتقالية ممثلة في وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية، لينا الشيخ، كانت قد نفت الأسبوع الماضي في تصريح لـ"Sudan Tribune" ما راج من شائعات وتقارير مغلوطة، عن أن الحكومة السودانية ستدفع قيمة التسوية المالية من مدخرات صندوق المعاشات والضمان الاجتماعي. ومن جانبها أكدت وزارة المالية أنها سددت قيمة التسوية من موارد البلاد وحسابات وزارة المالية في نفي للإشاعة التي لقيت حظها من الرواج.

اقرأ\ي أيضًا:

الخزانة الأمريكية: إزالة السودان من قائمة الإرهاب "مسألة وقت"

كابوس العقوبات الأمريكية على السودان