قضية الشهيد أحمد الخير .. صراع الحق  والباطل

ضجت منصات التواصل الاجتماعي  بطلب لقاضي المحكمة العليا محمد أبو سبيحة في ملف قضية الشهيد الأستاذ أحمد الخير، الذي نص على إنزال درجة الحكم من العمد إلى شبه العمد، كما أوصى أبو سبيحة  بالمراجعة وتعديل إدانة المتهمين من المادة (2/1/130/21 ) من القانون الجنائي، إلى المادة  (1/131/22 ) من القانون الجنائي، وتعديل عقوبة الإعدام إلى عقوبة السجن، هذا القرار يحمل تاريخ 22 حزيران/ يوليو 2021م، وبالرغم من ذلك يتم تداوله بصورة واسعة،  فماهو هدف انتشاره في هذا الوقت؟ وماهو رأي القُضاة في حكم الإعدام بصورة عامة.

 نبيل أديب: قرار القاضي معارض وما يتم تداوله ورقة مبتورة

هجوم على القاضي

يصف رئيس لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة المحامي المعروف نبيل أديب، قرار القاضي بالمعارض، وأن قضية الإعدام مسألة لا تناقش بهذه البساطة، وقال في حديثه لـ"الترا سودان: "إن هذه ورقة مبتورة من  ملف كامل ويعتبر جزء من قرار قضائي".

 وأضاف أن الحكم صدر بالإعدام، عازيًا سبب تعليق القضية إلى عدم وجود محكمة دستورية، وتساءل عن سبب إخراج هذه الورقة الآن، ولكنه عاد وقال أن الهدف من ورائها الهجوم على القاضي نفسه، لأنه نظر في قضايا تناهض التمكين، وأكّد أديب بأن رأي   أبوسبيحة لم يؤخذ به في قضية الشهيد أحمد الخير، واعتبر ذلك بالأمر الجيد.

 عمل سياسي

فيما يرى المستشار القانوني مجاهد عثمان، إن تداول رأي القاضي عمل  سياسي، الهدف منه الهجوم على أبوسبيحة، بسبب أنه انتقد قرارات لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد .

واعتبر مجاهد رأيه في قضية الأستاذ أحمد الخير مخالف، وأنه طالب بمراجعة قرار المحكمة والتعديل إلى شبه الإعدام بدلًا عن إعدامه .

وفيما يخص رأيه بتطبيق حكم الإعدام في السودان يقول المستشار القانوني مجاهد عثمان لـ"الترا سودان" إن  مصدر الشريعه الإسلامية هو منهجهم، وأن القصاص موجود بها لذلك وجب تطبيقه، وأضاف أن بعض زملائه يقولون بأن عقوبة الإعدام ليست ذات معنى، لأن القصد منها الإصلاح وأردف: "الشخص حين تعدمه لا تصلحه".

وأكّد عثمان تأيده للقصاص، وأن السودان قد نفذ أحكام الإعدام خلال السنوات الماضية، ولكن الآن تواجهه مشكلة  المحكمة الدستورية وتابع: "طالما المحكمة غير موجودة تأجل الحكم لحين البت في الطعن أمام المحكمة الدستورية".

 رأي مخالف

أما محامي الطوارئ منتصر عبدالله يقول بأن لجنة المراجعة تضم خمس قضاة، وتم تداول القضية بينهم وصدر القرار بالأغلبية، وأضاف بأن الورقة المتداولة الآن رُفضت، وفي الأصل جرا تقديمها من قِبل المتهمين، موضحًا بأن طلب المراجعة ينظر فيه إذا كان مخالفًا للشريعة الإسلامية .واعتبر بأن مايتم تداوله بأنه زوبعة إعلامية، وليس لها معنًى، لأن القرار صدر بالأغلبية.

مستشار قانوني: كثير من الزملاء يقولون بأن عقوبة الإعدام ليست ذات معنى

وأكّد عبدالله في حديثه لـ"الترا سودان"، بأن القاضي أبوسبيحة كان له رأي مخالف عن البقية، لذلك تم شطب ورفض طلب المراجعة بناءً على البيانات التى تم تقديمها في مرحلة المحاكمة، وتم التأييد في كافة درجات المحكمة.

وأردف: "مايتم تداوله من أجل الاستهلاك الإعلامي ليس له معنى ولا أثر قانوني".

وأشار المحامي منتصر عبدالله إلى أن ذات القاضي الذي قدم هذا الطلب؛ هو نفسه الذي قام بإلغاء قرارات لجنة إزالة التمكين، وهو المسؤول من دائرة الطعون.