قصف مدفعي غير مسبوق في أم درمان وعشرات المصابين

اشتد القصف المدفعي على محلية كرري وأحياء أم درمان اليوم الأربعاء، 21 آب/أغسطس 2024، وأصيب حوالي (27) شخصًا. سقطت بعض القذائف على المنازل، وفق شهود عيان تحدثوا لـ"الترا سودان". كما أشارت أنباء إلى وقوع قتلى في صفوف المدنيين.

تصعيد عسكري يتزامن مع تعثر مفاوضات سويسرا

وأمطرت الدعم السريع، حسب المواطن ياسر الذي يقيم في محلية كرري، الأحياء السكنية بالقذائف الصاروخية. قال إن القصف المدفعي كان الأعنف من نوعه منذ فترة طويلة، وأدى إلى إصابة (27) شخصًا، نُقل أغلبهم إلى مستشفى النو.

وأضاف ياسر: "هناك معلومات عن وقوع ثلاثة قتلى من المدنيين جراء القصف المدفعي، وسقوط قذائف على المنازل، حيث بدأ القصف ظهر اليوم واستمر لساعات".

يأتي تصعيد قوات الدعم السريع بالقصف المدفعي في أم درمان مع تعثر مفاوضات سويسرا ومقاطعة القوات المسلحة للمحادثات، فيما تقول مصادر إن الجيش لم يتخذ قرارًا بالذهاب إلى المفاوضات.

وألغى وفد حكومي، برئاسة وزير المعادن محمد بشير أبو نمو، زيارة إلى القاهرة للقاء المبعوث الأميركي الذي وصل القاهرة أمس الثلاثاء. وفشل الاجتماع بين الجانبين الذي كان مقررًا عقده في العاصمة المصرية.

وأكد مصدر طبي من مستشفى النو في محلية كرري أم درمان أن حوالي (20) مصابًا وصلوا إلى المستشفى جراء الإصابة بالقذائف الصاروخية التي سقطت على الأحياء السكنية، وبين المصابين حالات حرجة.

وشهدت الأحياء القديمة ومحلية كرري استقرارًا خلال الأشهر الماضية كونها واقعة تحت سيطرة الجيش، سيما محلية كرري. كما استعادت القوات المسلحة مناطق وسط أم درمان من الدعم السريع منتصف آذار/مارس الماضي.

ويتهم المواطنون ولجان المقاومة في أم درمان الدعم السريع بإطلاق القذائف على الأحياء السكنية في أم درمان من حاملة مدافع في الخرطوم بحري، عقب نقلها قطع حربية الأسبوع الماضي إلى مدينة بحري الواقعة على الضفة الشمالية للنيل.

وتزايدت وتيرة القصف المدفعي على محلية كرري وأحياء أم درمان الواقعة تحت سيطرة القوات المسلحة الأسابيع الماضية، وأدت القذائف إلى إصابة عشرات المدنيين ومقتل ما لا يقل عن خمسة مواطنين خلال شهر تموز/يوليو الماضي.

وتوضح طبيعة المعارك العسكرية والتصعيد العسكري الساعات الماضية بين الجيش والدعم السريع تباعد المواقف بشأن المفاوضات التي تيسرها الولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية وسويسرا في جنيف، إلى جانب مصر، والاتحاد الأفريقي، والإيقاد، والإمارات كمراقبين.