قرارات جديدة لمجلس الأمن والدفاع لحفظ الأمن في دارفور

الترا سودان| فريق التحرير

اتخذ مجلس الدفاع والأمن اليوم السبت عدة عدة قرارات بخصوص أحداث العنف في مدينة الجنينة، تكفل عدم تجدد الصراعات والأحداث وعدم امتدادها لأماكن أخرى، من خلال الاجتماع الذي ترأسه الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالقصر الجمهوري، ضمن الجلسة الطارئة لمجلس الأمن الدفاع لبحث الاوضاع الأمنية بالبلاد، وبصفة خاصة مستجدات الأحداث في ولايتي غرب وشرق دارفور وتداعياتها على الوضع الأمني والإنساني.

تضمنت قرارات المجلس، تقديم المتورطين والمتسببين في الأحداث بعد التحقيقات، للعدالة والمحاكمات الفورية

وأوضح وزير الدفاع الناطق الرسمي باسم المجلس، الفريق الركن يس إبراهيم يس، في تصريح صحفي عقب الجلسة إن المجلس استمع إلى التقارير الأمنية من الجهات المختصة بالتركيز على الأسباب والدوافع التي أدت إلى الأحداث المؤسفة التي راح ضحيتها نفر عزيز من أبناء الوطن.

اقرأ/ي أيضًا: "الخارجية": إثيوبيا عرضت على السودان تبادل المعلومات بشأن تعبئة السد

وأضاف وزير الدفاع أن المجلس أحيط بحجم الخسائر المادية والبشرية، وقدم تعازيه لأسر الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

وشملت قرارات مجلس الأمن والدفاع:

أولًا: تشكيل ودفع قوة مشتركة من القوات النظامية وكافة أطراف العملية السليمة، قوة مرنة قادرة على التدخل السريع لحفظ الأمن في دارفور.

ثانيًا: تفعيل إجراءات جمع السلاح واتخاذ ما يلزم من تدابير لمنع مظاهر الوجود المسلح في المدن.

ثالثًا: الإسراع في استكمال متطلبات تنفيذ الترتيبات الأمنية لاتفاق جوبا لسلام السودان.

رابعًا: مراقبة الحدود لمنع تدفق وانتشار السلاح.

خامسًا: الإسراع في تجهيز قوة حفظ الأمن ونشرها ميدانيًا في مناطق النزاع والتوتر المحتملة.

سادسًا: الإسراع في تقديم العون الإنساني للمتضررين والمتأثرين بالأحداث ومعالجة أوضاع النازحين.

سابعًا: تعزيز القدرات الصحية والمتطلبات العاجلة في ولاية غرب دارفور.

ثامنًا: تقديم المتورطين والمتسببين في الأحداث بعد التحقيقات، للعدالة والمحاكمات الفورية.

وشدد مجلس الدفاع والأمن في ختام اجتماعه على أن سلامة وأمن المواطن تحظى بالأولوية القصوى لحكومة الفترة الانتقالية.

اقرأ/ي أيضًا

مشروعات شمال كردفان لمؤتمر باريس

الهادي إدريس: الدولة مفلسة واتفاق السلام يحتاج لتمويل