"قحت": مشروع الإعلان الدستوري وضع حدًا لتحركات النظام البائد

قال المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) شهاب الطيب إن مشروع الإعلان الدستوري الذي أعدته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين وضع حدًا للمبادرات التي كانت تقودها عناصر النظام البائد.

قال قيادي بقوى الحرية والتغيير إن النظام البائد يعلم تمامًا أن أي تحول ديمقراطي لن يكون في صالحه ويعمل على تشتيت الكرة

وأوضح الطيب في تصريحات لـ"الترا سودان" أن مشروع الإعلان الدستوري أغرى المجتمع الدولي بالمضي قدمًا نحو حوار الآلية التي ترعاها "اليونيتامس" بدعم ومساندة الرباعية التي تشمل السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والإمارات.

وأكد شهاب الطيب أن التوترات التي سادت خلال الأيام الماضية كانت بسبب مشروع الإعلان الدستوري الذي قال إنه شكّل ضربةً "قاضيةً" لدعاة "إنتاج الدولة الإنقاذية من جديد".

وأضاف الناطق باسم قوى الحرية والتغيير أن قيادات النظام البائد تحاول العودة من خلال "تأليب الوضع العام وتسميم الأجواء"، لكن التاريخ "لا يعيد نفسه" - وفقًا لتعبير الطيب الذي أشار إلى أن النظام البائد يحاول استغلال الانقلاب لـ"توطيد نفسه".

وبحسب شهاب الطيب، تساند الرباعية الدولية بعثة "اليونيتامس" لإحياء الحوار "السوداني - السوداني". ولفت الطيب إلى محاولات قوى الحرية والتغيير لإدارة حوارات مع أطراف سياسية قال إنها "يجب أن تكون ضمن الفترة الانتقالية". وتابع: "هناك حوارات أيضًا لإعادة القوى المدنية إلى قوى الحرية والتغيير لتكون الكتلة المدنية صلبة وقوية".

وتحاول قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) إحياء العملية السياسية في السودان بالحوار مع العسكريين وتقول إنها تسعى إلى "إنهاء الانقلاب العسكري".