"قحت": إشكالية في إبطال قرارات قضائية لإعادة أصول التفكيك من النظام البائد

أقر القيادي في قوى الحرية والتغيير والأمين العام لحزب الأمة القومي الواثق البرير، بأن التعامل مع "القرارات الارتدادية" بعد الانقلاب العسكري في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021، والتي أعادت الأصول والشركات والأموال للفلول والإجراءات الخاصة بإعادة المفصولين بواسطة لجنة إزالة التمكين، "ستواجه بعض الصعوبات" إذا جرت مراجعة لهذه القرارات، لأنها صدرت عبر المحكمة.

صدرت قرارات من المحكمة العليا وبعض المحاكم بإعادة مئات المفصولين إلى الخدمة كما أتخذت إجراءات استثنائية عادت بموجبها الشركات إلى النظام البائد

وأوضح الواثق البرير في ندوة لقوى الحرية والتغيير اليوم السبت في دار حزب الأمة في أم درمان إن "القرارات الارتدادية" بعد انقلاب 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021، عقب الانقلاب العسكري ،ألغت قرارات صدرت من لجنة التفكيك عبر المحكمة، إلى جانب إجراءات أخرى أطلقنا عليها "قرارات ارتدادية" جرى اتخاذها بواسطة العسكريين والمحكمةن ونحن نتوقع مواجهة صعوبة في إبطالها.

وأضاف: "لدينا أربعة أسس ومبادئ في الإعلان الدستوري بشأن تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ومراجعة هذه القرارات الارتدادية، ونتوقع إشكالية لأنها صدرت عبر المحكمة".

وتابع: "تمت إعادة المفصولين إلى المؤسسات وإعادة الشركات إلى قيادات النظام البائد، وهذه الشركات تمول مسيرات الفلول حاليًا". 

ونفى الواثق البرير وجود علاقة بين قضية لجنة التفكيك واعتقال وجدي صالح عضو اللجنة، وقال إن اعتقاله "بلاغ كيدي"، مطالبا بالإفراج عنه. وقال إن قوى الحرية والتغيير تعمل على ضمان إطلاق سراحه.

وعقب الانقلاب العسكري في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021 أعادت المحكمة العليا مئات المفصولين بواسطة لجنة التفكيك إلى المؤسسات الحكومية، كما أعادت الشركات والأصول إلى قيادات النظام البائد. 

واتخذت إجراءات استثنائية بواسطة عسكريين كما تقول الحرية والتغيير لإعادة الشركات إلى النظام البائد، وتقول مصادر إن 80% من مستردات وأموال صادرتها لجنة التفكيك عادت إلى قيادات النظام البائد وواجهاته التنظيمية والسياسية منذ الانقلاب العسكري.