قانونيون: التطبيع في ظل غياب المحكمة الدستورية والمجلس التشريعي مخالف للقانون

أكدت أمينة أمانة حقوق الإنسان باللجنة التسييرية لنقابة المحامين، نون كشكوش، أن تصريحات وزير العدل نصرالدين عبدالباري حول التطبيع، لا تتسق مع الوثيقة الدستورية الحاكمة في السودان. وشددت على ضرورة تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي والمحكمة الدستورية فورًا للجوء إليهما لمناهضة قرار التطبيع.

مسؤولة في نقابة المحامين: السلطة الانتقالية غير مختصة بالبت في شأن مصير التطبيع مع إسرائيل

واعتبرت كشكوش في حديث لـ"الترا سودان"، تصريحات وزير العدل، غير مراعية لاحترام المؤسسية والمؤسسات الانتقالية والوثيقة الدستورية التي جاءت به، وشددت على أن السلطة الانتقالية غير مختصة بالبت في شأن مصير التطبيع مع إسرائيل.

اقرأ/ي أيضًا: مفرح لـ"الترا سودان": لم تحدث أي حالات تطرف أو عنف في المولد هذا العام

ووصفت نون كشكوش، تطبيع العلاقة بين السودان وإسرائيل بأنه خرق للوثيقة الدستورية التي ظلت تتعرض لخروقات باستمرار، مبينةً أن الحل في قيام المجلس التشريعي الانتقالي لأنها الجهة المناط بها تفسير القانون والمصادقة عليه.

وترى كشكوش أن غياب المحكمة الدستورية يعطل اللجوء إليها في حال حدوث خروقات للوثيقة الدستورية، وأوضحت أن وجود المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية مهم جدًا لمراقبة أداء السلطة الانتقالية فيما يتعلق بالدستور وتعديل القوانين.

وقالت  أمينة أمانة حقوق الإنسان بلجنة نقابة المحامين، إن السلطة التشريعية حاليًا في يد مجلسي السيادة والوزراء، وإذا تم تعديل قانون مقاطعة إسرائيل والمعاهدات الدولية عبر المجلسين، ينبغي أن يلجأ مناهضو التطبيع إلى المحكمة الدستورية لتقديم طعن، لأن التعديل قد يتعارض مع الوثيقة الدستورية.

وأبانت نون كشكوش أن مجلسي السيادة والوزراء في الوقت الراهن يعطلان المحكمة الدستورية والمجلس التشريعي، وبالتالي لا مكان للمعارك القانونية والدستورية في ظل غياب أهم ركنين للفصل القانوني والدستوري، لكن يمكن إدارة المعركة سياسيًا بطلب قوى الحرية والتغيير في الاجتماع الثلاثي الذي يضم مجلسي السيادة والوزراء والحاضنة السياسية، بالضغط على مجلس الوزراء للتراجع عن التطبيع، لأن مهام الحكومة الانتقالية لا تنص على إقامة علاقات مع الكيان الصهيوني، على حد قولها.

اقرأ/ي أيضًا: "التطبيع" على مواقع التواصل.. نذر أزمة سياسية

وتأتي تصريحات مسؤولة أمانة حقوق الإنسان في اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، ردًا على تصريحات وزير العدل نصرالدين عبدالباري الذي أشار إلى أن الاتفاقات الدولية إذا كانت تتعارض مع القوانين المحلية يمكن تعديلها، وذلك في معرض رده على موجة الرفض التي انتظمت قوى الحرية والتغيير حول التطبيع مع إسرائيل.

محلل قانوني: تصريح وزير العدل في هذا الصدد انفراد بالرأي

فيما رفض المحلل القانوني وعضو مرصد حقوق الإنسان نصرالدين يوسف تصريحات وزير العدل، وقال إنها "غير سليمة"، وذلك لأن الوزير عضو في مجلس الوزراء ولا يحق له الحديث عن التطبيع دون مصادقة البرلمان المفوض من الشعب السوداني.

وتابع يوسف قائلًا: "هناك جوانب قانونية في التطبيع، ولا يستطيع وزير العدل إصدار قانون يلغي القانون الخاص بمقاطعة إسرائيل، لأن القانون يجب أن يتم تعديله بموافقة البرلمان، وتصريحه في هذا الصدد انفراد بالرأي".

وأضاف: "وزير العدل هو المستشار القانوني للدولة، ولأن قرار التطبيع قرار مصيري؛ لا يمكن تمريره بواسطة مجلسي السيادة والوزراء بما يشبه قرارات الأنظمة المحيطة بالسودان، والتي لا تتيح لمنظمات المجتمع المدني والبرلمان التصويت على القرارات أو الأخذ بوجهة نظرها، وذلك لأنها حكومات باطشة". وزاد المحلل القانوني وعضو مرصد حقوق الإنسان بالقول: "نحن في السودان في فترة تحول ديمقراطي، ولا يمكن فرض التطبيع على الشعب بقرار اتخذ بمعزل عنه".

أما الخبير القانوني معز حضرة فأوضح لـ"الترا سودان"، أن تصريحات وزير العدل في رأيه غير مثيرة للجدل، وقال إن موقف الوزير سليم قانونيًا، لأن أي اتفاقية بين أي دولتين تبدأ بالتوقيع لممثلي البلدين، لكن تتم المصادقة النهائية عليها بواسطة المجلس التشريعي إما بالموافقة أو بالرفض.

اقرأ/ي أيضًا: وزارة الخارجية السودانية تكشف عن الخطوة التالية في مسار التطبيع

وكان قد أعلن مسؤولون أمريكيون الجمعة، عن توقيع اتفاق رسمي بين السودان وتل أبيب برعاية واشنطن، لتنضم الخرطوم رسميًا إلى كل من أبوظبي والمنامة في مسار توقيع اتفاقيات دبلوماسية واقتصادية مع إسرائيل، قبل أيام من موعد الانتخابات الأمريكية.

أثار إقدام الحكومة على التطبيع الجدل بخصوص قانونية الخطوة ومدى توافقها مع الوثيقة الدستورية الحاكمة

وأثارت الخطوة الجدل بخصوص قانونيتها ومدى توافقها مع الوثيقة الدستورية الحاكمة، خصوصًا بعد تصريحات الحكومة الانتقالية المتكررة بأنها لا تملك التفويض اللازم للبت في قضية من عيار التطبيع مع دولة الاحتلال.

اقرأ/ي أيضًا

جدل التطبيع مع إسرائيل من منظور النساء السياسيات

الأمة القومي يطالب بمواجهة قرار التطبيع بموقف قوي يردع تردي الفترة الانتقالية