في محكمة المخلوع.. حساب رئاسي غير خاضع للمراجعة والحكم النهائي مع ذكرى الثورة

بعد ثلاثة عقود في السلطة ينتظر الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير المحبوس بسجن كوبر، يوم 14 كانون الأول/ديسمبر المقبل، صدور حكم قضائي بحقه على ذمة تهم تتعلق بالفساد والتعامل بالنقد الأجنبي واستلام أموال غير مشروعة من دولة أجنبية بشكل شخصي.

 تحديد جلستين للمرافعتين الختاميتين للاتهام والدفاع وجلسة للنطق بالحكم على المخلوع

وعقب (13) جلسة أكمل قاضي المحكمة الصادق عبد الرحمن الفكي أمس السبت، سماع شهود هيئة الدفاع عقب سماع المراجع العام لجمهورية السودان الطاهر عبد القيوم آخر شاهد دفاع في القضية.

اقرأ/ي أيضًا: عزمي بشارة: طموح الجيش بالسلطة أخطر ما يهدد المرحلة الانتقالية في السودان

ورفص القاضي منح الدفاع مهلة لإعلان مدير شركة "سين" للغلال المتهم بالاشتراك مع البشير، طارق سر الختم كشاهد دفاع في القضية، وحدد جلستين متتاليتين لسماع مرافعتي الاتهام والدفاع الختاميتين في 14 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، و8 كانون الأول/ديسمبر المقبل على التوالي، بينما يصدر النطق بالحكم في يوم 14 من الشهر نفسه.

الدفاع يتقدم بطلبات والنيابة تعترض والمحكمة ترفض

وتقدم ممثل الدفاع هاشم الجعلي بعدة طلبات للمحكمة، متعلقة بإجراء معاينة للموقع الذي ضبطت به المبالغ محل الدعوى، وإثبات واقعة جوهرية في الدعوى وهي أن المبلغ هدية مقدرة من الأمير محمد بن سلمان، وقال الجعلي أن الاتهام تفادى تمامًا ذكر مصدر الأموال التي ضبطت بمقر البشير بعد سقوط النظام، إلا أن الاتهام ذكر أن مصدر الهدية أمير دولة أجنبية، وطالب الجعلي بإثبات ما ورد في مذكرة الاتهام في محضر المحكمة، كما التمس الدفاع السماح لديوان المراجع القومي بمراجعة العهدة المالية التي كانت في حيازة الرئيس المخلوع، إلا أن النيابة اعترضت واعتبرت ذلك التفافًا على قرار المحكمة السابق، حيث رفضت مراجعة المستندات في مرحلة التقاضي، وأكدت النيابة أن طلب الدفاع لا يسنده قانون ولا يمكن خلق بينة بعد إكمال قضيتي الدفاع والاتهام

وتقدم الدفاع بالتماس جديد للمحكمة يطلب إمهاله فرصة لإعلان مدير شركة سين للغلال المتهم بالاشتراك مع البشير، طارق سر الختم، للمثول أمام المحكمة كشاهد دفاع في القضية.

اقرأ/ي أيضًا: محلل سياسي: كير ومشار أمام آخر فرصة لإحلال السلام.. والفشل ستليه عقوبات

لكن المحكمة رفضت جميع طلبات الدفاع وقبلت إيداع مستند دفاع رقم (2) بشان استلام مبلغ مليون و(200) الف يورو تبرع بها المتهم لمنظومة الصناعات الدفاعية، رغم اعتراض النيابة على اسم الجهة التي تسلمت المبلغ وتواريخ التسليم والإيداع في بنك أمدرمان الوطني.

المراجع العام يمثل أمام المحكمة 

ومثل أمام المحكمة شاهد الدفاع رقم (15) المراجع العام لجمهورية السودان الطاهر عبد القيوم الذي رفض من قبل الإدلاء بشهادته بشأن المبالغ المذكورة لكونها لم تخضع لمراجعة الديوان. قبل أن تصدر المحكمة أمرًا بإحضاره في حال امتنع عن الحضور، وأقر عبد القيوم بوجود حساب خاص لرئاسة الجمهورية لم يخضع للمراجعة منذ إنشائه، كما أكد عدم علم الديوان بالمبالغ محل الدعاوى، وأشار إلى أن القانون ينص على إيداع تلك الأموال بنك السودان المركزي حال كانت معلومة المصدر، بينما تتخذ بشأنها إجراءات غسيل وتبيض الأموال من تحريز قانوني وتحقيق إذا كانت مجهولة المصدر.

وبرر عبد القيوم عدم إخضاع الحساب الخاص بالرئاسة للمراجعة، لارتباطه بمسائل أمنية وسيادية حساسة وفقًا للعلاقات السودان الخارجية، وقال أن الديوان كان بصدد مراجعته بالاتفاق مع وزير شؤون رئاسة الجمهورية السابق أواخر العام الماضي، إلا أن اندلاع الثورة حال دون ذلك.

وقال المراجع العام أن أموال التبرعات من خارج الموازنة تتم مراجعتها، عبر الوحدات التي تلقتها حتى لو كانت شخصية.

اقرأ/ي أيضًا: أوامر من النيابة بالقبض على منفذي انقلاب 1989

وكشف عن استثناء عدد من الوحدات المستقلة التي لديها موازنة رقم (1)  كرئاسة الجمهورية، الهيئة القضائية والمحكمة الدستورية والمراجع القومي، وزارة العدل، النائب من الإجراءات المحاسبية المالية، بحسب القانون لإعطائها مرونة في الصرف والنقل.

المراجع العام: هناك مؤسسات حكومية لم تخضع للمراجعة مثل شركة سكر كنانة منذ العام 1975 وسوادتل، وشركات خاصة كجامعة إفريقية العالمية وقناة طيبة

وذكر أن وزارة المالية هي المسئولة عن استلام الأموال محل البلاغ بحكم ولايتها على المال العام خاصة المتعلقة بالعملة الأجنبية، وأقر عبد القيوم بوجود مبالغ  تدار خارج الموازنة لها علاقة بالأمن القومي.

وأكد عدم خضوع مؤسسات حكومية للمراجعة مثل شركة سكر كنانة منذ العام 1975 وسوداتل، وشركات خاصة كجامعة إفريقية العالمية وقناة طيبة التي يملكها عبد الحي يوسف.

أقل من شهر ويسدل الستار على أول قضية في مواجهة الرئيس المعزول، والتي يواجه فيها تهمًا تتعلق بالفساد المالي وتلقي (25) مليون دولار من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والتعامل بالنقد الأجنبي، ويتزامن النطق بالحكم في القضية التي بدأت أولي جلساتها في 19 آب/أغسطس الماضي، مع الذكرى الأولي لاندلاع ثورة كانون الأول/ديسمبر التي أطاحت بالبشير الذي وصل الحكم بانقلاب في العام 1989.

اقرأ/ي أيضًا

الشهادة السودانية.. آن أوان التقييم والمراجعة

جامعة إفريقيا العالمية.. بين التعليم وأيديولوجيا النظام البائد