فيصل محمد صالح: البرهان لم ينتظر الحوار ليحدد دور المؤسسة العسكرية

أعلن المستشار الإعلامي السابق لرئيس الوزراء فيصل محمد صالح أن خطاب قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، سحب الجيش من عملية التفاوض، ما يعني وضعه فوق الجميع بإعلان المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وزير الإعلام الأسبق: إذا اتفق المدنيون على هياكل الانتقال والإطار الدستوري قد يجابه برفض العسكريين 

وأوضح فيصل محمد صالح في توضيح نشره تعليقًا على خطاب قائد الجيش الأربعاء، أن البرهان لم ينتظر الحوار ليحدد دور المؤسسة العسكرية وصلاحياتها بل أخرجها من العملية وقرر ذلك لوحده، مضيفًا أن قائد الجيش حدد بشكل منفرد صلاحيات المجلس الأعلى في الأمن والدفاع، بجانب مهام أخرى يتم الاتفاق فيها مع مجلس الوزراء، كما قرر منفردًا أن لا مكان للمجلس السيادي في هياكل الفترة الانتقالية بإعفاء الأعضاء المدنيين.

تباعد الموافق 

وأشار صالح إلى أنه طبقًا  للورقة التي تحدد الموقف التفاوضي للمكون العسكري، والتي سلمها من قبل الآلية الثلاثية، فقد  طالب بأن تكون اختصاصات مجلس الأمن والدفاع، وهي الصيغة التي كانت مطروحة من قبل، وتحولت الآن للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، في مهام الأمن والدفاع والسياسة الخارجية والإشراف على البنك المركزي والسياسة النقدية.

ورأى صالح أن الانقلاب فشل في تحقيق  أهدافه، لكن لا يريد الجنرال عبدالفتاح البرهان الاعتراف علانية، وظل يحاور ويناور، وبالتالي هذه محاولة جديدة لفعل شيء ما من أجل إرباك المشهد - على حد قوله.

ويتساءل صالح: "هل يمكن ربط الاتفاق بمجريات الحوار الذي بدأ  بين المكون العسكري الانقلابي و الحرية والتغيير- المجلس المركزي؟".

واستدرك قائلًا: "العكس صحيح، فالمنطق يقول إن هذا الخطاب هو نتاج حقيقي لفشل عملية التفاوض لتباعد المواقف، وبالتالي هو نسج فردي من الجنرال ومن معه، ولا يعكس أي نوع من التوافق المحلي، لا مع المجلس المركزي ولا مع مجموعة التوافق الوطني".

وأردف: "في ذات الوقت لا تتوفر معلومات مؤكدة حول وجود تفاهمات دولية بشأن الخطاب  ولا توجد مؤشرات قوية تؤكد توافق المجتمع الدولي مع ما طرحه البرهان".

الموقف الدولي 

وزاد بالقول: "بل الحقيقة أن أي قراءة موضوعية لمواقف الدول الغربية الكبرى والمؤسسات الدولية تقول إنها لا تزال متمسكة بموقفها من ضرورة إنهاء إجراءات الانقلاب وتشكيل سلطة مدنية كاملة، وليس مجرد حكومة مدنية مجردة من الصلاحيات".

ورأى صالح أنه من المهم القول إن الدول الكبرى والمنظمات الدولية قد تتباين وجهات نظرها حول الخطاب، خاصة تلك التي تشجع سياسة الـ"خطوة بخطوة". وقد تعتبر الخطاب خطوة للأمام وفرصة يجب اغتنامها لتحقيق بعض النقاط.

وشدد فيصل محمد صالح على أن خطاب قائد الجيش لا يعني خروج الجيش من العملية السياسية والعودة إلى ثكناته، وفي ذات الوقت لم يبقي على سياسة لرئيس الوزراء ليمارسها.

وقال صالح إن خطاب البرهان حدد منفردًا مهام عملية التفاوض الحالية تحت إشراف الآلية الثلاثية في تشكيل مجلس الوزراء فقط، ولأن المكون العسكري لن يكون طرفًا في الحوار فإن أي  قضية أخرى تناقشها القوى المدنية وتتفق عليها مثل الإطار الدستوري وهيكل مؤسسات الفترة الانتقالية ومدتها واختصاصات الجهات والمؤسسات المختلفة، ستبقى غير ملزمة للمكون العسكري بل تعرض عليه ليوافق أو يرفض أو يعدل.

 وتابع: "هذه مرحلة ثانية من التفاوض تؤكد إن المؤسسة العسكرية باقية في المجال السياسي".

الفرصة الأخيرة 

وأوضح صالح أن البرهان راهن على القوى المدنية غير محددة الأطراف، والتي دعتها الآلية الثلاثية، وهي شتات لا يمكن أن يتفق على شيء، وبالتالي يتوقع إن لا تتفق، متوقعًا أن يخرج قائد الجيش ويقول للسودانيين والعالم لقد أعطيتهم الفرصة ولم يستطيعوا تشكيل حكومة وفشلوا، وبالتالي لا لوم على في أي خطوة آخذها.

وختم صالح التوضيح قائلًا: "هذا ما يظن إنه سيكون القول الفصل والمخرج له من أي التزام بتنفيذ الانقلاب وطلب تشكيل حكومة من المدنيين، إذن لم لا يشكل حكومته بنفسه؟".

وكان قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان أعلن في خطاب للشعب السوداني مساء الاثنين خروج الجيش من العملية السياسية، ومنح المدنيين فرصة للتوافق على تشكيل حكومة مدنية، وحل مجلس السيادة بالتزامن مع تشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة في وقت لاحق.

البرهان: هذه الخطوات تهدف إلى الحفاظ على وحدة البلاد

ورأى قائد الجيش أن هذه الخطوات تهدف إلى الحفاظ على وحدة البلاد.

وجاء خطاب البرهان بالتزامن مع تظاهرات واسعة في العاصمة والولايات والتي تطالب بالحكم المدني وإسقاط الانقلاب العسكري.

وتظاهر الخميس الماضي مئات الآلاف من السودانيين في العاصمة والولايات رفضًا للحكم العسكري في احتجاجات أطلقوا عليها "مليونية 30يونيو".