غياب المجالس المختصة والأزمة الدستورية في تعيين النائب العام ورئيس القضاء

عزا محللون قانونيون، الأزمة الدستورية في عملية تعيين النائب العام ورئيس السلطة القضائية، إلى تأخر تشكيل مجلسي النيابة والقضاء لإتمام هذه الإجراءات بدلًا من وضعها في يد مجلس السيادة الانتقالي للعام الثاني على التوالي.

ويعتزم مجلس السيادة الانتقالي تعيين نائب عام ورئيس القضاء عقب استقالة النائب العام تاج السر علي حبر، ورئيس القضاء نعمات عبدالله هذا الأسبوع بشكل مفاجئ.

للمرة الثانية يتعين على مجلس السيادة تعيين النائب العام ورئيس القضاء لغياب المؤسسات المعنية 

وأشارت عضو مركز إنصاف للعدالة، المحامية سمية شمباتي، في تصريحات لـ"الترا سودان"، إلى أن تعيين النائب العام ورئيس القضاء بواسطة مجلس السيادة الانتقالي قبل عامين كان المأمول تشكيل مجلسي النيابة والقضاء لتعيين رئيس السلطة القضائية والنائب العام بواسطتهما بدلًا من تعيينهما بواسطة مجلس السيادة الانتقالي، لكن تأخر تشكيل المجلسين لأسباب متفاوتة.

اقرأ/ي أيضًا: لجنة التشريعي: 12 ولاية سلمت قوائمها وانقسام وسط لجان المقاومة بشأن المشاركة

وقالت شمباتي، إن العدالة واحدة من الملفات الأساسية في ثورة ديسمبر، لكنها لم تحرز تقدمًا يذكر سوى في محاكمات قليلة لقتلة الشهداء اقتصرت على قضية المعلم أحمد الخير والشهيد حنفي عبدالشكور، بعد عامين من تشكيل السلطة الانتقالية ومؤسساتها.

وأوضحت شمباتي أن عائلات الشهداء تنتظر تحقيق العدالة ولا يمكن القفز عليها مهما كانت الإدعاءات، ولفتت إلى أن رفع الحصانة عن العناصر المتهمة بارتكاب انتهاكات من القوات النظامية يعد تحديًا كبيرًا أمام العدالة.

وتابعت: "النيابة العامة تواجه مشكلة حقيقية في رفع الحصانة عن العسكريين والنظاميين".

وفي آذار/مارس الماضي شكى النائب العام السابق تاج السر علي حبر، من تأخر رفع الحصانة عن عناصر القوات النظامية المتهمة بارتكاب انتهاكات، وأشار إلى أن ستة طلبات يوميًا ترد إلى الوحدات العسكرية والشرطية لرفع الحصانة عن المتهمين.

من جهته ذكر المحامي والمحلل القانوني معز حضرة في تصريحات لـ"الترا سودان"، أن النائب العام المستقيل تاج السر علي حبر، أحرز تقدمًا في بعض الملفات خلال عام ونصف رغم التحديات التي واجهته.

وتابع: "أزمة الحبر مع لجنة التفكيك واحدة من الأسباب التي اضطرته للاستقالة".

ويرى حضرة أن تعيين النائب العام ورئيس السلطة القضائية سيكون عبر التوافق السياسي بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير وفقًا لنص الوثيقة الدستورية.

وأردف حضرة: "عندما يتوافق المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير على تسمية نائب عام ورئيس سلطة قضائية، يتم تعيينهما بواسطة مجلس السيادة الانتقالي".

من جهتها تؤكد عضو منظمة أسر الشهداء زينب عثمان وداعة، في تصريحات لـ"الترا سودان"، أن  استقالة النائب العام تاج السر علي الحبر، قد تكون خطوة غير جيدة، لأنه كان يتحدث عن سعيه لبناء القضايا بشكل متين لا يتيح الثغرات، لأنه يخشى من انهيار القضايا أمام المحاكم إذا لم تؤسس جيدًا.

وتقول النيابة العامة أن بعض القضايا المتعلقة بالانتهاكات التي وقعت أثناء الحراك السلمي قبل الإطاحة بالرئيس المعزول، تحتاج إلى بينات ومعلومات لم تحصل عليها النيابة من الأجهزة المعنية.

وقالت وداعة أن الرأي منقسم حول أداء النائب العام ما بين مؤيد لخطَواته التي اتخذها، وما بين رفض كلي له.

اقرأ/ي أيضًا: أهم ما ورد في مؤتمر اللجنة العليا للطوارئ الصحية

وترى وداعة وهي والدة - الشهيد برعي - أحد شهداء فض اعتصام القيادة العامة في حزيران/يونيو 2019، أن السلطة الانتقالية بعد عامين من الإطاحة بنظام البشير لم تحقق العدالة، بل تزايدت الانتهاكات بوقوع شهداء جدد.

والدة شهيد: العدالة متعثرة بسبب صعوبة رفع الحصانة عن العسكريين والأمنيين

ورأت وداعة أن إقالة رئيس القضاء خطوة جيدة، وعبرت عن أمنياتها بتعيين رئيس قضاة يحقق العدالة ويجري إصلاحات شاملة على السلطة القضائية.

وأضافت وداعة: "العدالة متعثرة بسبب صعوبة رفع الحصانة عن المتهمين بارتكاب الانتهاكات".

اقرأ/ي أيضًا

"هيومن رايتس ووتش" تطالب بالتحقيق مع جميع المسؤولين عن أحداث 29 رمضان

مدير الطوارئ بوزارة الصحة يكشف لـ"الترا سودان" أسباب تشديد التدابير الاحترازية