عضو لجنة قانون الأمن الداخلي: ملاحظات العسكريين ركزت على التبعية والصلاحيات

كشف عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير، عضو لجنة إعداد وصياغة قانون جهاز الأمن الداخلي، معتز صالح، عن إبداء المكون العسكري ملاحظات عديدة حول مشروع قانون الأمن الداخلي، وقال إنها تركزت في صلاحيات وتبعية الجهاز، بحيث يكون خاضعًا للاستخبارات العسكرية.

عضو لجنة إعداد قانون الأمن الداخلي معتز صالح: تم إيداع القانون منضدة رئيس الوزراء منذ أكثر من عام

وأوضح عضو لجنة إعداد وصياغة القانون لـ"الترا سودان"، أن جميع الجهات ذات الصلة أبدت الرأي حول القانون، وتم إيداعه منضدة رئيس الوزراء لعرضه على المجلس من ثم إجازته في الاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء، وقال إنه مضى أكثر من عام على عملية الإيداع بمنضدة رئيس الوزراء.

اقرأ/ي أيضًا: الولايات المتحدة تعلن تطبيع العلاقات مع السودان

ولفت صالح، إلى أن جميع الجهات العدلية والسياسية والأمنية دفعت بملاحظاتها حول القانون، وتركزت ملاحظات المكون العسكري في تبعية وصلاحيات الجهاز، حيث طالبوا بتبعيته للاستخبارات العسكرية، الأمر الذي قوبل بالرفض.

وأفاد عضو اللجنة، أنه تم التمسك بإخضاع الجهاز في مسألة التبعية لرئيس الوزراء لجهة أنه يقع تحت مسؤولية وزير الداخلية التي تتبع لرئيس الوزراء، مشيرًا إلى أنه تم الاعتراض على فقرة بالقانون عن سلطاته وهي متعلقة بالسماح للجهاز بالاعتقال والتوقيف والاحتجاز، وتم الاستعاضة عنها بأنه يحق له بشرط صدور تلك الأوامر من النيابة وبعلمها، والأخير كان رأي الحرية والتغيير.

اقرأ/ي أيضًا: مسؤول باتحاد أصحاب العمل: الحكومة تسحق المواطن بالرسوم الجمركية

وأكد صالح، أن مسودة قانون الأمن الداخلي التي انتشرت مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي وأثارت موجة من السخط، ليست المتفق حولها، وأضاف: "المكون العسكري يقف خلف هذه المسودة المسربة وتم الدفع بها في مواقع التواصل لقياس موقف الرأي العام، كما أنها غير حقيقية، تفارق تلك التي تم إيداعها منضدة رئيس الوزراء".

مسودة قانون الأمن الداخلي كانت قد أثارت لغطًا واسعًا على خلفية احتوائها على صلاحيات لجهاز الأمن السابق

وأثارت مسودة قانون الأمن الداخلي لغطًا واسعًا لاحتوائها على صلاحيات جهاز أمن النظام السابق ذاتها في الاعتقال والتوقيف والاحتجاز. وقد سجلت أحزاب مواقف رافضة للمسودة، مما دفع وزير العدل نصرالدين عبدالبارئ، للرد عليها عبر بيان، قائلًا: "مشروع قانون الأمن الداخلي المتداول هذه الأيام أثار نقاشًا بُنِيَ في غالب جوانبه على معلومات تفتقر إلى الدقة ووقائع تنقصها أو تعوزها بالكامل الصحة".

اقرأ/ي أيضًا

"سيدات السودان" يعبرن عن دعمهن لمبادرة حمدوك

السودان يصل لـ"نقطة القرار" في مبادرة "هيبك" بصندوق النقد الدولي