طلب "رقم وطني" ينتهي بعائلة إلى تحقيقات وحبس دون ارتكاب جرم

تحول طلب استخراج رقم وطني لعائلة مكونة من شابين وامرأة بمجمع السجل المدني السجانة بالخرطوم؛ إلى بلاغ ضد أحد الشباب وإيداعه الحبس منذ الخميس في حراسة الشرطة بالمقرن.

من السجل المدني تحولوا إلى التحقيقات دون ذنب 

وكان الشاب حامد عثمان بمعية صديقه ومعهم سيدتان وصلوا إلى مجمع السجل المدني بالسجانة الخميس للحصول على الرقم الوطني، لكن استوقفته مجموعة مكونة من ثلاثة أشخاص قرب الباب الرئيسي وطلبوا منهم توضيح الغرض من الزيارة، ولكن سرعان ما تم تحويلهم إلى مكتب التحقيقات الجنائية بالمجمع.

اقرأ/ي أيضًا: مناوي: يجب ضبط الشارع السياسي المنقسم والاستفادة من الحريات

وجدت العائلة نفسها بمكتب التحقيقات، وتعرضوا إلى تفتيش هواتفهم الشخصية، وطال التفتيش هواتف السيدتين أيضًا بحسب حامد عثمان، والذي اعتبرها انتهاكات من النظاميين، معربًا عن دهشته لهذه التصرفات وفتح البلاغ بحق صديقه.

وأكد عثمان لـ"الترا سودان"، أنه جاء إلى مجمع السجل المدني بالسجانة نهاية الأسبوع الماضي لاستخراج الرقم الوطني بمعية سيدتين من العائلة وشاب آخر قريبهم، وعندما حاولوا دخول المبنى اعترض طريقهم ثلاثة أشخاص وعرضوا عليهم تسهيل الإجراءات، وعندما رفضوا وقرروا الوصول إلى "الكاونتر" المخصص للإجراءات، ليجدوا أنفسهم في قسم التحقيقات بعد مشادة كلامية.

وتابع: "تم حبس الشاب الذي كان معي في قسم الشرطة حتى اليوم، ورفضوا إخراجه بالضمانة. نحن مصدومون من هذه الإجراءات، وهم يتهموننا بتهم لا علاقة لنا بها، لأنهم وجدوا صورة جواز أجنبي في هاتف صديقي يخص شخصًا آخر".

من جهته أشار المحامي عصام عبدالله والذي يترافع عن القضية في تصريح لـ"الترا سودان"، إلى أنه ذهب إلى رئاسة التحقيقات الجنائية المختصة بمجمعات السجل المدني بالخرطوم وقدم شكوى رسمية بخصوص الواقعة إلى مدير المكتب، والذي أمر بالإفراج عن الشاب المحبوس بالضمانة وشطب القضية إذا كانت بينات القضية ضعيفة، وهي كذلك بالفعل -بحسب المحامي- لأنه اقتيد دون ذنب بواسطة النظاميين الذين قرروا الزج بهم في القضية دون أي جرم ارتكبه الشابان والسيدتان.

وأوضح المحامي أن الشاب محبوس على ذمة تهمة تحت المادة (97) مشيرًا إلى أنه سيقوم الإثنين بتحريك إجراءات الضمانة للإفراج عنه بعد أن رفضت الشرطة التصديق بالضمانة السبت.

وشدد المحامي على أن هذه التجاوزات التي تقوم بعض عناصر الشرطة أخذها مكتب التحقيقات بعين الاعتبار، حيث تعهدوا بمعالجتها.

اقرأ/ي أيضًا: إثيوبيا.. حرب أهلية أم إقليمية؟

واتهم المحامي العناصر الضالعة في القضية بإقناع وكيل النيابة بعدم الإفراج عن الشاب بالضمانة، وتابع: "نتوقع الافراج عنه غدًا لأنه برئ من أي تهمة وجهت له".

محامي الضحايا: سأقاضي النظاميين الثلاثة بتهم مختلفة فور الإفراج عن موكلي

وألمح المحامي إلى أن البلاغ كيدي، موضحًا أن هذه المجموعة لديها خلافات لا علاقة لها بإجراءات السجل المدني، وقال إنه سيقاضي النظاميين الثلاثة بتهم مختلفة فور الإفراج عن موكله. 

اقرأ/ي أيضًا

رئيس الجبهة الثورية: الآن نحن جزء من الحكومة ونتحمل معها المسؤولية كاملة

الحرب الإثيوبية تصل أسمرة وجبهة التغراي تكشف عن اتجاه لتدخل إماراتي