شبكة الصحفيين السودانيين: نرفض المساس بالحريات والجيش ليس فوق النقد

أكدت شبكة الصحفيين السودانيين رفضها التام المساس بالحريات التي انتزعها الشعب، وقالت إن القوات المسلحة ليست فوق النقد، وإن ما جاء في بيان الجيش يمثل ردة عن الحريات.

شبكة الصحفيين: أفعال القوات المسلحة ليست فوق النقد، فقد اكتوى منها شعبنا طويلًا خلال العهد البائد، وحتى صبيحة فض الاعتصام

ووصفت شبكة الصحفيين السودانيين بيان الجيش بأنه يمثل اتجاهًا خطيرًا للانتقاص من حرية التعبير وتهديدًا للرأي العام، مشيرة إلى أنه ستند إلى حزمة من القوانين غير الديمقراطية التي صيغت خلال العهد البائد وسعت لسلب حرية الرأي والتعبير، وأضافت الشبكة: "كان من المأمول أن يتم إلغائها أو تعديلها جذريًا لتتماشى مع ما شهدته البلاد من ثورة من لأجل الحرية.

أقرأ/ي أيضًا: إضراب مفتوح للكوادر الطبية المتعاقدة في ولاية غرب كردفان

وكانت القوات المسلحة قد أعلنت عن تعيينها مفوضًا عن القائد العام وضابطًا متخصصًا في جرائم المعلوماتية مع فريق قانوني لفتح بلاغات ومتابعة الشكاوي وقالت إنها باشرت بفتح بلاغات وفقًا للقانون الجنائي والجرائم الموجهة ضد الدولة، وقانون الصحافة والمطبوعات وجرائم المعلوماتية في مواجهة مجموعة من الناشطين والإعلاميين وغيرهم داخل وخارج السودان وصفتهم بأنهم تناولوا الجيش.

وقالت شبكة الصحفيين السودانيين في بيان لها ليل أمس السبت إن اتجاه القوات المسلحة يمثل ردة عن الحريات التي انتزعها الشعب السوداني، وأضافت: "كان الأجدى أن تراجع وتعدل وتُلغى القوانين التي تسلب حرية الرأي والتعبير، وأن يشمل التغيير العقلية التي تحكم وتدير المؤسسات والقوات النظامية، لا أن تستمر ذات القوانين بعقوبات أكبر وبنصوصها المخالفة للديمقراطية وحقوق الإنسان، وتستمر القوات النظامية والأمنية في التعالي على الرأي والنقد".

وأشارت الشبكة إلى أن التعديلات التي جرت لقانون مكافحة جرائم المعلوماتية الذي قدمه وزير العدل شهد تشديدًا في العقوبات، وهو يقيد حرية الصحافة والإعلام بالقوانين، ويحاصرها ويعطلها عن أداء دورها.

وشددت شبكة الصحفيين على أن أفعال القوات ليست فوق النقد،  وأضافت: "الشعب اكتوى منها طويلًا خلال العهد البائد، وحتى صبيحة فض الاعتصام أمام بوابات القيادة العامة للقوات المسلحة، والتي لم تجب حتى الأن عن أسباب ما حدث ولماذا لم تتم حماية المدنيين العزل يومها، بموجب قانونها وقسمها المهني".

ونبه بيان شبكة الصحفيين إلى أن دولة القانون تُبنى بالقوانين الديمقراطية وبالمؤسسات القومية الخاضعة للسلطة التنفيذية، والمتقبلة للرأي الآخر شأنها شأن كل مؤسسات الدولة.

شبكة الصحفيين: سنتابع  الإجراءات القانونية التي حملها بيان القوات المسلحة، ونسعى مع كافة الجهات الداعمة لتبيين الإجراءات المتخذة وإعلانها للرأي العام

وأعلنت شبكة الصحفيين متابعتها للإجراءات القانونية التي حملها بيان القوات المسلحة، مؤكدة سعيها مع كافة الجهات الداعمة لتبيين الإجراءات المتخذة وإعلانها للرأي العام، بجانب تشكيل هيئات سياسية وقانونية للدفاع عن حرية التعبير وعن من اتخذ الجيش إجراءات بحقهم ومن تطالهم هذه الخطوة، وستقاوم كل محاولات الردة والتضييق على الحريات.

وأبدت  الشبكة تأكيدها لحق جميع الجهات اللجؤ للقانون في حال تضررها من النشر، ومضت بالقول: "ما ورد بالبيان والروح التي حملها يمثل اتجاهًا خطيرًا للانتقاص من حرية التعبير، وتهديدًا لأصحاب الرأي".

أقرأ/ي أيضًا                                     

استمرار انخفاض أرقام التقارير الوبائية.. وفحوصات لعمال مسافرين من الخرطوم

الجيش يعين مفوضًا لجرائم المعلوماتية.. وصحفيون: "زمن الملاحقات انتهى"