رجال أعمال يقاضون اثنين من الصحفيين تطرقا إلى ملفات فساد

تواجه الاعلامية ومذيعة برنامج فضاءات حرة بتلفزيون السودان، سلافة أبوضفيرة، إلى جانب الصحفي الاستقصائي، عبدالرحمن الأمين، بلاغين في نيابة الصحافة قيد المادة (159)، الشاكي فيهما رجل الأعمال، وجدي ميرغني، والقيادي في النظام البائد، عبدالباسط حمزة، وهو أحد من استردت منهم لجنة التفكيك شركات وعقارات، حيث اتهم الرجلان المذيعة سلافة ابوضفيرة الصحفي الاستقصائي بإشانة سمعتهما.

تُتهم سلافة لأنها لم تُقاطع الضيف الذي كشف عن ملفات الفساد 

وحققت نيابة الصحافة مع المذيعة سلافة أبوضفيرة الأسبوع الماضي بحضور مدير التلفزيون لقمان أحمد، فيما تعذر حضور الصحفي الاستقصائي عبدالرحمن الأمين إلى النيابة لتواجده خارج البلاد.

وأكدت سلافة أبوضفيرة في حديث لـ"الترا سودان" أنها خضعت إلى التحريات في نيابة الصحافة لأن الشاكي ممثل رجل الأعمال وجدي ميرغني قال إنني لم أقاطع ضيف البرنامج الصحفي الاستقصائي عبدالرحمن الأمين عندما تحدث عن فساد ميرغني.

وأردفت أبوضفيرة: "هل أصبح عدم المقاطعة للضيف اتهامًا.. أعتقد أن هذه معركة كسر عظام بين القديم والجديد الذي لا يمكن أن يوافق على ممارسات النظام البائد".

وكانت الاعلامية سلافة أبوضفيرة التي تقدم برنامج فضاءات حرة في تلفزيون السودان، استضافت الصحافي الاستقصائي عبدالرحمن الأمين والشهير بالتحقيقات الإستقصائية حول فساد النظام البائد ورجال الأعمال المقربين منه، وفي العام 2014 كشف الصحفي الاستقصائي عبدالرحمن الأمين عن صفقة ضخمة أطرافها رجال أعمال ومسؤولين مقربين من الرئيس المعزل عمر البشير، حيث خصصت هذه المجموعة قرضًا خارجيًا بقيمة نصف مليار دولار للمصلحة الخاصة لاستيراد مشتقات نفطية إلى السودان وتقاسم أرباحها.

وذكرت سلافة أبوضفيرة، أن ضيف البرنامج الصحفي الاستقصائي عبدالرحمن الأمين، عندما تطرق إلى ملفات وجدي ميرغني وعبدالباسط حمزة، أعلن مسؤوليته الكاملة عن المعلومات وتحمل تبعات نشرها على الملأ.

اقرأ/ي أيضًا: "ذئاب القروض" في السودان.. تقرير دولي يفضح فساد ابن البشير بالتبنّي

ورأت سلافة أبوضفيرة، أن الحكومة مطالبة بتكوين مفوضية مكافحة الفساد وفقًا لما نصت عليه الوثيقة الدستورية الانتقالية لوضع حد للفساد ومحاسبة من أفسدوا وحصلوا على أموال لا تخصهم.

أبوضفيرة: النيابة لم تحدد موقفها بعد ولم تخطرها عن مسار القضية

وأشارت أبوضفيرة إلى أن النيابة لم تحدد موقفها بعد ولم تخطرها عن مسار القضية، وتنتظر ما سيجري لاحقًا، لكن فريقًا قانونيًا يتابع قضيتها إلى جانب مدير الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون لقمان أحمد.

اقرأ/ي أيضًا

وزارة الري: عدم التزام المزارعين بالخطة الزراعية تسبب في العطش

جبريل إبراهيم يؤكد دعمه لاستقلال القضاء ويطالب بمحكمة خاصة بجرائم دارفور