دعوات للاحتكام إلى العدالة مع تصاعد حالات الانتقام بولاية الجزيرة

دعت منصة "أم القرى" المعنية بالأوضاع الميدانية ومراقبة الانتهاكات بولاية الجزيرة إلى إعلاء دولة القانون والعدالة، عوضًا عن الحملات الانتقامية التي تؤدي إلى التفرقة والشتات بين سكان الولاية.  

أكدت منصة "أم القرى" على ضرورة احتكام مواطني ولاية الجزيرة إلى دولة القانون

وأشارت المنصة، الثلاثاء 14 كانون الثاني/يناير 2025، إلى تصاعد الانتقادات والإدانات بشأن الإعدامات الميدانية لبعض المواطنين داخل ود مدني وقرى الجزيرة، بحجة التعاون مع قوات الدعم السريع، داعية إلى ضرورة التوقف عن كل أشكال التفرقة والتشفي والقصاص خارج إطار القانون.

وأقرت المنصة بوجود مرارات بسبب الجرائم التي وقعت على مواطني الجزيرة خلال فترة سيطرة قوات الدعم السريع، لكنها دعت في الوقت ذاته إلى التسامي فوق الجراح وجعل القانون والدولة هما اليد العليا.

وقالت المنصة إنها على ثقة بأن أهل المنطقة، من عقلاء وحكماء وأصحاب رأي، سيجتازون هذه المحن ويفوتون الفرصة على كل صاحب غرض ومرض.

وشددت المنصة على ضرورة عدم تحويل ولاية الجزيرة إلى مسرح للتصفيات السياسية أو التفريط في استقرارها، داعية إلى الوحدة ورفض كل أسباب التفرقة ونسف الاستقرار.

كما وجهت منصة "أم القرى" الدعوة إلى جميع أبناء ولاية الجزيرة ومحلية أم القرى للتصدي لخطابات الكراهية ونبذ الآخر، والاحتكام إلى دولة القانون لمحاسبة كل من أجرم.

وسيطر الجيش السوداني على ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة، في 11 كانون الثاني/يناير 2025، بينما تراجعت قوات الدعم السريع إلى مدينة الحصاحيصا تجنبًا للحصار من جميع الاتجاهات. وفور دخول الجيش إلى ود مدني، انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتوعد من أسماهم بـ"المتعاونين مع قوات الدعم السريع" بالتصفية.

وتعد قضايا المتعاونين مع قوات الدعم السريع من القضايا التي تثير قلق النشطاء الحقوقيين في السودان. فقد وجهت المحاكم في عطبرة، القضارف، بورتسودان، ودنقلا، وهي مناطق تحت سيطرة الجيش، أحكامًا بالسجن والإعدام بحق مواطنين أُدينوا بالتعاون مع قوات الدعم السريع خلال الحرب.

وتنتقد جماعات حقوقية، من بينها هيئة محامي الطوارئ، أحكام الإعدام والسجن الصادرة بحق المواطنين عبر محاكمات قصيرة الأجل، مشيرة إلى صعوبة التحقق من إثبات تهمة التعاون مع قوات الدعم السريع، في ظل اتساع رقعة الحرب واضطرار مئات الآلاف من المواطنين للبقاء في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع تجنبًا لصعوبة النزوح وانعدام الخيارات.

ويُعد السودان من البلدان التي تعاني من ضعف مؤسسات العدالة، وفق خبراء في مجال حقوق الإنسان، ما أدى إلى تدخل المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف الرئيس المعزول عمر البشير منذ عام 2009، بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في دارفور أثناء فترة توليه السلطة خلال الحرب بين القوات المسلحة والحركات المسلحة.