دبلوماسي: تقرير السودان إلى مجلس الأمن جاء لتبرير القمع الأمني 

قال الوكيل الأسبق بوزارة الخارجية، وسفير السودان الأسبق بالأمم المتحدة، رحمة الله محمد عثمان، إن التقرير الذي أرسلته الحكومة السودانية إلى مجلس الأمن الدولي بشأن التلفيات في بعض أقسام الشرطة، واتهام بعض المتظاهرين بارتكابها لا ترقي في المواثيق الدولية للإجراءات المتعارف عليها.

رحمة الله: التقرير الذي سيقدمه مبعوث حقوق الإنسان يدين الحكومة السودانية 

وأوضح رحمة الله محمد عثمان في تصريح لـ"الترا سودان"، ردًا على سؤال عن تقرير السودان إلى مجلس الأمن في مطلع حزيران/يونيو الجاري، والذي أكدت فيه بعثة السودان لدى مجلس الأمن، تعرض بعض أقسام الشرطة إلى اعتداءات من المتظاهرين، أوضح رحمة الله أن التوصيف الصحيح لما جرى أن الحكومة السودانية، قدمت تقريرًا لمجلس الأمن الدولي، أن الثورة ليست سلمية، لتبرير القمع الأمني ضد المحتجين السلميين.

وأضاف: "فات على الحكومة السودانية أن الأحداث التي، أُرفقت في التقرير لا ترتق في المواثيق الدولية، إلى مرتبة واحدة مع الإجراءات التي نفذتها الحكومة السودانية، من عنف مفرط ضد المتظاهرين".

وقال رحمة الله محمد عثمان، إن العنف المفرط ورد في التقرير الذي كتبه، المبعوث الأممي لحقوق الإنسان، أداما ديانغ وسيقدمه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في جنيف خلال اليومين القادمين، وهو تقرير يدين الحكومة السودانية.

وكان السودان قد أرفق في تقريره الذي سلمه إلى مجلس الأمن الدولي، مطلع حزيران/يونيو الجاري معلومات حول تعرض بعض أقسام الشرطة إلى تلفيات من بعض المتظاهرين.

واحتوى تقرير السودان، على رصد للخسائر التي تكبدتها الشرطة السودانية، منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر وحتى تاريخ كتابة التقرير نهاية أيار/مايو الماضي.

وتواصل "الترا سودان"، مع الناطق الرسمي باسم الخارجية السودانية عمر الفاروق، للرد على حيثيات تقرير السودان، والبند المتعلق باتهام المتظاهرين باتلاف مركز شرطة في العاصمة السودانية لكنه لم يرد على الاستفسارات.