خبراء أمميون يحذرون من تزايد العنف السياسي في جنوب السودان

الترا سودان | فريق التحرير

قالت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان، أمس الجمعة، إن عدم إحراز تقدم في تنفيذ الأحكام الرئيسية لاتفاق السلام، الموقع في عام 2018، يسهم في استمرار انعدام الأمن والإفلات من العقاب الذي يسمح بحدوث الانتهاكات في البلاد.

وحذر خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة الذين يزورون البلاد هذه الأيام، من تزايد العنف السياسي والاستقطاب بين المجتمعات، في جميع أنحاء جنوب السودان، عقب زيارة لتقصي الحقائق لأحدث دولة في العالم هذا الأسبوع.

وتمثل هذه الزيارة الأخيرة المرة التاسعة التي تسافر فيها لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان إلى البلاد.

ياسمين سوكا: هناك إجماع بين أصحاب المصلحة الرئيسيين على أنه في حين تم إحراز بعض التقدم في تنفيذ اتفاق السلام فإن العناصر الحاسمة لم يتم معالجتها بعد

وتأسست اللجنة في آذار/ مارس 2016 من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وهي هيئة مستقلة.

وقالت ياسمين سوكا، رئيسة اللجنة: "هناك إجماع بين أصحاب المصلحة الرئيسيين على أنه في حين تم إحراز بعض التقدم في تنفيذ الاتفاق المُعاد تنشيطه، فإن العناصر الحاسمة المتعلقة بإصلاح قطاع الأمن، والإصلاح الدستوري والانتخابي، والعدالة الانتقالية لم تتم معالجتها بعد. إن كل هذه القضايا العالقة تؤثر على حالة حقوق الإنسان في البلاد".

ووفقًا للممثل الخاص للأمم المتحدة في البلاد، الذي أطلع مجلس الأمن في كانون الأول/ديسمبر المنصرم، فإن الزخم الذي نجم عن الاتفاق معرض لخطر التراجع.

وأجرى الخبراء مناقشات مع مجموعة من الأشخاص، بما في ذلك كبار الوزراء والمسؤولين الحكوميين والمجتمع المدني والناجين من انتهاكات حقوق الإنسان والزعماء الدينيين وأعضاء المجتمع الدبلوماسي ووكالات الأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة في البلاد.

وقالت المفوضة سوكا: "أعرب معظم الناس الذين تحدثت إليهم المفوضية في جنوب السودان عن رغبتهم في الحصول على قيادة سياسية لتأمين السلام والعدالة".

واختتمت السيدة سوكا وزميلاها المفوضان بارني آفاكو وأندرو كلافام زيارة إلى جنوب السودان، يوم السبت، بعد أن سافروا إلى العاصمة جوبا وإلى مدينة ياي في الجنوب الغربي.

في غضون ذلك، أفاد ممثلو المجتمع المدني بأنهم يخشون مناقشة أوضاع حقوق الإنسان خوفا من انتقام الأجهزة الأمنية.

ومن المقرر أن يشهد جنوب السودان إجراء انتخابات العام المقبل، لكن البلاد تمر بـ"نقطة تحول" مثلما حذر المفوض أفاكو، والذي قال إن "إجراء الانتخابات قبل إنشاء المؤسسات المطلوبة ووضع القوانين الدستورية والانتخابية والترتيبات اللوجستية ينطوي على مخاطر جدية تتمثل في تأجيج العنف والاستقطاب".

اقرأ/ي أيضًا: متاهة الفقر في السودان.. وتفاقم الديون

وتابع أفاكو قائلًا: "من المهم أيضا النظر إلى ما بعد اللحظة الانتخابية والسؤال عن النظام السياسي الذي سيصوت الناس لصالحه، لا سيما بالنظر إلى التأخير في وضع دستور تستند إليه الانتخابات".

شهد جنوب السودان، بعد عامين من نيل استقلاله في عام 2011، اندلاع نزاع قبلي وحشي بين القوات الحكومية والمعارضة

وينص الفصل السادس من اتفاق السلام على وضع دستور دائم يقوم عليه النظام السياسي المستقبلي.

وقال المفوضون إن عملية وضع الدستور، إذا تم إجراؤها بشكل جيد، يمكن أن تساعد في معالجة الأسباب الجذرية للنزاع المستمر وانعدام الأمن. من ناحية أخرى، إذا تم التعامل معها بشكل سيئ، فقد تؤدي إلى تعميق المظالم الحالية التي قد تؤدي إلى صراع في المستقبل.

وشهد جنوب السودان، بعد عامين من نيل استقلاله في عام 2011، اندلاع نزاع قبلي وحشي بين القوات الحكومية بقيادة الرئيس سلفا كير، والمليشيات الموالية لمنافسه السياسي رياك مشار. وقد خفت حدة القتال بعد توقيع الرجلين على اتفاق في العام 2018.

اقرأ/ي أيضًا

صندوق الأمم المتحدة للسكان يدعم الفتيات في السودان

حزب الأمة يحذر من السيناريوهات التي يواجهها السودان