حميدتي: المجلس الأعلى مقترح "قحت" وهناك خلاف على سيادة الدولة

نفى نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي" أيّ اتجاه إلى تشكيل حكومة تصريف أعمال. وقال إنه أصدر بيانه بشأن الترحيب بانسحاب القوات المسلحة من العملية السياسية بالتشاور مع قائد الجيش الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان.

عبر عن أمله بعدم تراجع العسكريين عن قرار الانسحاب من العملية السياسية

وذكر حميدتي في مؤتمر صحفي بمطار الخرطوم عقب عودته من الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور التي كان يمكث فيها منذ 19 حزيران/ يونيو الماضي – ذكر أن "الحرية والتغيير" هي التي تقدمت بمقترح تكوين مجلس الأمن والدفاع، مبيّنًا أن العسكريين رفضوا المقترح لعدم وجود "مركز للسيادة الوطنية".

وأوضح "حميدتي" أن الحرية والتغيير تقدمت بمبادرة تنص على تكوين مجلس أعلى للقوات المسلحة ومجلس الأمن والدفاع، لافتًا إلى أنه استفسر عن الجهة التي ستتولى "سيادة الدولة" في اجتماعات المكون العسكري. وأضاف أنه تم رفض المبادرة وتوقفت الأمور بعد مغادرته إلى غرب دارفور.

وتثير "الصلاحيات السيادية" خلافات بين العسكريين والمدنيين، إذ يطالب المكون العسكري بهذه الصلاحيات بينما يرفض المدنيون تمريرها إليهم مرةً أخرى.

وأضاف حميدتي: "اتصل بي المكون العسكري وأنا في الجنينة قبل إصدار بيان قائد الجيش ونقلت لهم موافقتي على خروج القوات المسلحة من العملية السياسية شريطة عدم النكوص والتراجع عن هذه التعهدات". وأردف: "إذا كان خروج القوات المسلحة من العملية السياسية يجلب الاستقرار فنحن على استعداد لتنفيذه".

واتهم حميدتي بعض الأطراف بالترويج لفكرة أنه ضد الانتقال السياسي، مستبعدًا في الوقت نفسه "اتفاق المدنيين على تشكيل حكومة مدنية"، ومضيفًا: "سنقدم لهم المساعدة في الحوار".

ونفى حميدتي علمه بتفاصيل المبادرات المطروحة في الساحة السياسية، وقال إنه التقى بالطرق الصوفية حول مبادرة الشيخ الطيب الجد وطلب منهم معرفة من وراء المبادرة. وتابع: "علمت أن هناك (14) لجنة تقود المبادرة وأنا أريد معرفة تفاصيل هذه اللجان"، مردفًا: "ما بنتخمّ ساي" .

وشدد حميدتي على أهمية أن تكون المبادرة "شاملة"، داعيًا المدنيين إلى ضرورة الاتفاق. وأجاب عن أسئلة الصحفيين عما إذا كانت هناك مهلة للاتفاق بين المدنيين قائلًا: "نعم هناك مهلة".

وفيما يتعلق بالأوضاع في ولاية غرب دارفور، تعهد حميدتي بإعادة النازحين من المرافق الحكومية إلى مناطقهم وتخطيطها مجددًا. وقال إنه سيعود مرة أخرى إلى دارفور لمتابعة ملف المصالحات، وأبان أنه عقد أربع مصالحات.

وأشار حميدتي إلى تحسن الأوضاع الأمنية في غرب دارفور وبعض الولايات في الإقليم بدرجة "كبيرة" وانحسار ظاهرة الدراجات النارية. وأوضح أن الزراعة في هذا الموسم في ولاية غرب دارفور ستكون بنسبة (100%) حسب إفادات الزعماء الأهليين.

وتوقع حميدتي عقد مصالحة شاملة بين المساليت والقبائل العربية في ولاية غرب دارفور في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل. ولفت إلى أنه عقد لقاءات مع المكونات الاجتماعية بولاية وسط دارفور واستمع إلى مشاكلهم. ودعا المنظمات إلى الانتقال من عملية الإغاثة إلى برامج العودة الطوعية والتنمية في إقليم دارفور.