حملة شعبية للتصدي لقرار دفن جثث المجهولين في المشارح

دعت حملة "دفن بدون عدالة ضياع للمفقودين" جميع الأجسام والكيانات الثورية المهنية والنقابات ولجان المقاومة ومنظمات المجتمع المدني والناشطين في مجال حقوق الإنسان وجميع المهتمين إلى الاتحاد والعمل معًا للتصدي لقرار النائب العام القاضي بالبدء في دفن الجثامين مجهولة الهوية الأحد المقبل "من دون تلبية مطالب ذوي الضحايا وأسر المفقودين".

أعلنت الحملة رفضها "الكامل" لدفن الجثامين من دون اتباع البروتوكولات الدولية وإعطاء الضمان لأسر المفقودين بالعدالة واستجلاب فريق دولي

وأكد بيانٌ للحملة اليوم الخميس ضرورة الإصرار على مطالب أسر المفقودين وذوي الضحايا وحفظ كرامة الإنسان وتحقيق العدالة.

وأعلنت الحملة رفضها "الكامل" لدفن الجثامين من دون اتباع البروتوكولات الدولية وإعطاء الضمان لأسر المفقودين بالعدالة التي قال إنها تتمثل في استجلاب فريق دولي، لافتًا إلى فقدان أسر الضحايا والشعب السوداني الثقة في مؤسسة الطب العدلي الوطنية الحالية والمؤسسات العدلية الأخرى المعنية بالأمر - على حد تعبير البيان.

وكانت هيئة الطب العدلي قد شكت في آب/أغسطس الماضي من تجاوز أعداد الجثامين مجهولة الهوية بالمشارح ثلاثة آلاف جثمان. وأصدر النائب العام أمرًا في أواخر آب/أغسطس الماضي بدفن الجثامين المتكدسة بالمشارح وتوجيه هيئة الطب العدلي بـ"الشروع الفوري في التشريح وفقًا للضوابط والبروتوكولات العالمية ذات الصلة".

وأشار بيان الحملة إلى قرار عضو مجلس السيادة الانقلابي عبدالباقي عبدالقادر بدفن الجثامين المتكدسة "عمدًا" في مشارح ولاية الخرطوم بواسطة "مجموعة الطب العدلي" التي قال البيان إنها "ظلت تمارس التضليل بإعطاء معلومات كاذبة وغير صحيحة لأسر المفقودين" واتهمها -بيان الحملة- بارتكاب "جرائم تزوير" في تقارير تشريح الشهيدين (بهاء الدين وود عكر).
وذكر بيان الحملة أن مبادرة مفقود وأسر المفقودين قدمت مذكرة إلى النائب العام في 13 حزيران/يونيو الماضي بتلك المطالب ولم تتلقّ أي رد حتى هذه اللحظة. واتهم البيان النائب العام بالتقاعس عن الاضطلاع بمسؤولياته في وقف الجرائم والتحقيق فيها، قائلًا إن هذا "يتنافى مع القوانين والاتفاقيات الدولية التي وقع عليها السودان".

ونصّ البيان: "تفاجأنا بصدور قرار من النائب العام بتاريخ 8 سبتمبر 2022 بالبدء بعملية دفن الجثامين دون تلبية مطالب ذوي الضحايا وأسر المفقودين باستجلاب فريق دولي، وهذا ما نرفضه جملةً وتفصيلًا ".
وعدّ البيان قرار النائب العام بالبدء في الدفن الأحد المقبل "جريمةً أخرى" في حق الجثامين مجهولة الهوية وفي حق أسر المفقودين وذوي الضحايا و"انتهاكًا لحقوق الإنسان وكرامته".

وفي السياق نفسه، أكدت لجنة التحقيق في الأشخاص المفقودين قسريًا بعد فض اعتصام القيادة العامة في الثالث من حزيران/يونيو 2019، أن هناك اعترافات قضائية لعمال وفنيين من المشارح بوجود تجارة أعضاء بشرية لجثث مجهولة الهوية. وقالت في تعميم صحفي الثلاثاء الماضي إنها لن تشارك في لجنة التعامل مع الجثث دون ربطها بالتحقيقات ومحاكمة المتورطين في الانتهاكات.

والخميس الماضي، أدانت قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) التعامل الحكومي "غير الإنساني" مع الجثامين في المشارح والمستشفيات وعدم اتخاذ الإجراءات "اللازمة" التي تكفل لذوي المفقودين التعرف عليهم طيلة الفترة الماضية. وانتقدت "الغياب التام لعرض حيثيات قيام هذه اللجنة ومهامها" وغياب الشفافية والوضوح، مشيرًا إلى الشكوك التي تحيط بها وفقدان الثقة في السلطة الانقلابية.