حكومة إقليم دارفور تعلن اتخاذ خطوات لعودة اللاجئين والنازحين

اعتمدت ورشة العودة الطوعية للاجئين والنازحين، الإدارة الأهلية كمرجع أساسي للعب دور في عودة اللاجئين والنازحين طوعًا إلى قراهم الأصلية، باعتبارها الأكثر معرفة بقرى العودة وكذلك بالعادات والتقاليد، وطالبت بدعمها حتى تقوم بدورها المنشود.

خلصت ورشة العودة الطوعية للنازحين واللاجئين إلى (61) توصية

وخلصت ورشة العودة الطوعية للنازحين واللاجئين في محليتي كبكابية والسريف بولاية شمال دارفور والتي انعقدت في جامعة الفاشر في الفترة من 16 إلى 17 آذار/ مارس 2023 - خلصت إلى (61) توصية عقب مناقشة أربع أوراق، أبرزها توفير الأمن ودور الإدارة الأهلية في المصالحات والسلم المجتمعي، والحلول من وجهة نظر اللاجئين والنازحين.

وسلمت توصيات الورشة لحاكم إقليم دارفور الذي سلمها بدوره إلى ممثل مجلس السيادة، وزير الحكم الاتحادي، محمد كورتكيلا صالح، ليسلمها لرئيس مجلس السيادة الانتقالي.

وشكل حاكم إقليم دارفور لجنة من المجلس الأعلى للإدارة الأهلية لزيارة مناطق العودة الطوعية، في المحليتين، للتبشير بالتوصيات التي خرجت بها ورشة العودة الطوعية، على أن ترفع اللجنة تقريرها لحكومة الإقليم التي ستزور مناطق العودة لتقييم الأوضاع  وتهيئة المناخ للعودة الطوعية لمواطني المحليتين الذين لجأوا ونزحوا بسبب الصراعات المسلحة.

وتمثلت أبرز التوصيات في إزالة الألغام ومخلفات الحرب، ونزع السلاح غير النظامي ووضعه في يد الدولة وتوفير قوة لحماية المدنيين. كما أوصت بمعالجة أوضاع الرحل الذين استقروا في مناطق العودة الطوعية وإنشاء قرى نموذجية آمنة لتشجيع اللاجئين والنازحين على العودة الطوعية. وضمت مطالب بتقديم اعتذار للضحايا من خلال إجراءات العدالة الانتقالية، مع ضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات التي حدثت أثناء الصراعات المسلحة.

وشددت الورشة على ضرورة قيام مجلس تنسيقي بين مكونات المحليتين العشائرية لتهيئة المناخ للعائدين وحل المشاكل التي تعترضهم، فضلًا عن تحديد سقف زمني للعودة الطوعية للتشاور بين سلطات الحكم المحلي والإدارة الأهلية، وعلى نبذ خطاب الكراهية والعنف بكافة أشكاله، وانتهاج الحوار لمعالجة المشكلات وفقًا للقانون.

ودعت الورشة إلى توقف الإدارات الأهلية عن الفعل السياسي الذي يفرقها عن شعوبها ويضعف هيبتها، مشيرةً إلى ضرورة تواجد رجال الإدارة الأهلية وسط المجتمع المحلي  باستمرار، ومدهم بالسلطات والصلاحيات اللازمة.

كما دعت إلى التحقيق في "وجود عناصر تشادية مستقرة في المحليتين" إن وجدوا، وأكدت على معاملتهم "معاملة الأجنبي" و"تحديد معسكرات إيواء لهم إلى حين الاتصال بدولة تشاد"، وكذلك التحقيق في أمر "المستقرين الجدد في أراضي الغير" إن وجدوا، وضرورة ترحيلهم من الأراضي التي استولوا عليها ظلمًا - وفقًا لتوصيات الورشة.