"حقوقيات" يسلمن مذكرة إلى المفوض السامي لإلغاء عقوبة الرجم

سلمت مدافعات عن حقوق المرأة وتنظيمات نسائية مذكرة إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة اليوم الأربعاء، تطالب بالضغط على الحكومة السودانية لإلغاء عقوبة الإعدام رجمًا من القانون الجنائي السوداني.

قالت إحسان فقيري المدافعة عن حقوق النساء إن "جماعة الإسلام السياسي" تعتزم إعادة النساء إلى "حوش الحريم" لممارسة الوصاية عليهن

ونفذت عشرات النساء المدافعات عن حقوق المرأة وقفة احتجاجية أمام مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الخرطوم، ورددن هتافات تطالب بإلغاء أحكام الرجم التي أقرتها بعض المحاكم بولاية النيل الأبيض جنوبي السودان.

وقبل نحو شهرين، قضت محكمة بولاية النيل الأبيض بالحكم على سيدة بالرجم لممارسة الزنا، وهو حُكم تقول الجماعات المناهضة له إنه من "إرث من النظام البائد ذو التوجهات الإسلامية".

وقالت المدافعة عن حقوق النساء إحسان فقيري التي شاركت في الوقفة الاحتجاجية لـ"الترا سودان" إن ثورة ديسمبر جاءت لتعزيز "القيم العليا"، مشددةً على وجوب إلغاء القوانين التي "تهين النساء" في السودان.

وأشارت فقيري إلى أن الحريات العامة انتكست عقب انقلاب 25 تشرين الأول/أكتوبر الذي نفذه قائد الجيش مطيحًا بالحكومة المدنية. وقالت إن "جماعة الإسلام السياسي" تريد إعادة النساء إلى "حوش الحريم"، مؤكدةً أن هذا "مرفوض ولن يحدث خلال ثورة ديسمبر المجيدة".

وقالت فقيري إن المجموعات النسائية المناهضة للقوانين المقيدة للحريات التي تعزز الانتهاكات ضد النساء كانت تأمل أن تلغي الحكومة الانتقالية هذه القوانين وأن توقف أحكام الرجم، موضحةً أن هذا لم يحدث لأنها لم تكن على مستوى تطلعات الثورة.

ولفتت إحسان فقيري إلى أن الحملات المناهضة لعقوبة الرجم "مهمة جدًا" لإيقاف الأحكام الصادرة بحق بعض النساء. وقالت  إن محكمة سودانية قضت على سيدة بالرجم في منطقة أمبدة بأم درمان، ولم ينفذ الحكم "تحت ضغط الجماعات المناهضة" - على حد قولها.

وتخشى المدافعات عن حقوق النساء من هجمة شرسة على الحريات خاصة عقب "عودة الجماعات الأيديولوجية" إلى الساحة السياسية.

ومن جهتها، قالت عضوة مجموعة محاميات بلا حدود نون كشكوش التي شاركت في الوقفة الاحتجاجية في تصريح لـ"الترا سودان" إن الحملة تأتي عقب حكم بالإعدام رجمًا ضد سيدة بولاية النيل الأبيض. وأكدت أن هذه الحملة ستستمر في الوقفات الاحتجاجية وتقديم المذكرات إلى الجهات المعنية حتى تمارس الضغوط على السلطات السودانية للمضي إلى "تعديلات تشريعية تنهي أحكام الرجم".

وفي تموز/يوليو الماضي، أفادت صحيفة الغارديان البريطانية بأن امرأة في السودان تواجه حكمًا بالإعدام رجمًا بعد أن وجهت إليها تهمة الزنا، وأشارت إلى أنها أول حالة "معروفة" في البلاد منذ عقد من الزمن.

واعتقلت الشرطة في ولاية النيل الأبيض في السودان مريم السيد طراب البالغة (20) عامًا في حزيران/يونيو الماضي. ونقلت الصحيفة عن مريم أنها ستستأنف القرار، علمًا بأن المحكمة العليا "تلغي غالبية أحكام الرجم ضد النساء".

وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن النشطاء "يشعرون بالقلق" من أن الحكم هو علامة على أن الحكم العسكري الذي أحكم قبضته على البلاد في أكتوبر 2021 قد شجع المشرعين على التراجع عن "المكاسب الصغيرة" لحقوق المرأة التي تحققت في ظل الحكومة الانتقالية في البلاد.

من ناحيتها، ذكرت أمينة سياسات النوع بحزب المؤتمر السوداني سامية علي حمزة التي شاركت في الوقفة الاحتجاجية قرب مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في تصريح لـ"الترا سودان" أن عقوبة الإعدام رجمًا بحق النساء يجب أن تُلغى في السودان لأنها تعبر عن "الدولة القهرية".

أمينة سياسات النوع بحزب المؤتمر السوداني: الحكومة الانتقالية لم تتح لها الفرصة الكافية لإلغاء عقوبة الرجم

وأكدت سامية علي حمزة أن الحكومة الانتقالية التي أطاح بها الانقلاب في 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي لم تتح لها الفرصة لإلغاء القوانين المقيدة للحريات.

وأضافت: "التطورات التي دعت إلى تنفيذ الوقفة الاحتجاجية هي صدور حكم بالإعدام رجمًا بحق السيدة مريم طراب بولاية النيل الأبيض". ولفتت سامية إلى أنه وعلى الرغم من تقديم هيئة الدفاع للاستئناف إلا أنها "لم تتلقّ ردًا حتى الآن".