حزب الأمة يطالب بحل اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير لتضاربها مع الحكومة

أعلن حزب الأمة القومي، رفضه تعاطي اللجنة الاقتصادية للتحالف الحاكم "الحرية والتغيير" مع القرارات التي تصدرها الحكومة الانتقالية في الشأن الاقتصادي، وقال إنها لا تتسق مع مواقفها السياسية، مطالبًا بحلها وإعادة هيكلتها من جديدة مع المجلس المركزي للحرية التغيير وإنهاء تضاربها مع القرارات الاقتصادية التي تصدرها الحكومة.

الأمين العام لحزب الأمة: مطالبتنا بهيكلة اللجنة لضرورة التوافق بين مكوناتها في القضايا الاقتصادية

وأوضح الأمين العام لحزب الأمة القومي الواثق البرير، في تصريح لـ"الترا سودان"، أن مطالبتهم بحل اللجنة وإعادة هيكلتها وتشكيلها حتى يتسنى الاتفاق بين مكوناتها في القضايا الاقتصادية، حتى لا تخرج إلى العلن برفضها القرارات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة، وتظهر تبرأها منها.

اقرأ/ي أيضًا: السودان يصل لـ"نقطة القرار" في مبادرة "هيبك" بصندوق النقد الدولي

وقال البرير، إن اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير، ترفض قرارات للحكومة التي يشارك فيها منسوبي الحرية والتغيير، وهي الحاضنة السياسية لها، مشيرًا إلى أن مبادرتهم التي طرحوها لإعادة هيكلة الحرية والتغيير، لمعالجة هذه المشكلة.

وأضاف الأمين العام: "نحن تحدثنا في هذا الأمر أكثر من مرة، وطالبنا بمعالجة التضارب، ودعوتنا التي أطلقناها في المبادرة تسعى لمعالجة تلك المشكلة"، وأكد البرير تمسكهم بما جاء في المبادرة، التي يسعون من خلالها لمعالجة المشكلات التي تواجه الحرية والتغيير.

اقرأ/ي أيضًا: كيف تقرأ "سيداو" حقوق المرأة الصحية؟

ورفضت اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير، قرار الحكومة الأخير في مطلع حزيران/يونيو الماضي، المتعلق بتحرير أسعار المحروقات، عبر بيان صحفي، تنكرت فيه اللجنة للمعالجات والتدابير التي تتخذها الحكومة حيال الأزمة الاقتصادية، وطالبت بعدم الأقدام على خطوة رفع الدعم الحكومي عن السلع الاستهلاكية بما فيها المحروفات.

اقرأ/ي أيضًا

السودان يشارك في اجتماعات دول حوض النيل الجنوبي بإثيوبيا

وزارة التجارة تؤكد مواصلة ضبط الأسواق وفق قانوني المنافسة ومنع الاحتكار