جهود أمريكية لحث الأطراف السودانية على الوصول إلى اتفاق نهائي

قال الناطق الرسمي باسم العملية السياسية في السودان خالد عمر يوسف إنه تلقى اتصالًا هاتفيًا اليوم من مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية مولي في أكدت خلاله دعم الولايات المتحدة الأمريكية للعملية السياسية الجارية التي تأسست على الاتفاق الإطاري – وفقًا لخالد.

أعربت الولايات المتحدة عن استعدادها للانخراط الإيجابي مع الأطراف المدنية والعسكرية لتجاوز "التحديات المحدودة المتبقية"

وبحسب الناطق باسم العملية السياسية، فقد أعربت مولي في عن استعداد الولايات المتحدة الأمريكية للانخراط الإيجابي مع كل الأطراف المدنية والعسكرية لتجاوز "التحديات المحدودة المتبقية" للوصول إلى اتفاق سياسي نهائي في أقرب فرصة.

وأضاف خالد عمر يوسف: "أكدت لها توفر الإرادة لدى جميع الأطراف للوصول إلى الاتفاق النهائي خلال وقت وجيز، وترحيبنا بمساندة الولايات المتحدة الأمريكية لتجاوز العقبات المتبقية، وتطلعنا لدعم الحكومة الانتقالية القادمة من أجل تمكينها من أداء مهامها العاجلة على الوجه الأمثل".

وفي سياق متصل، أجرت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية مولي في اتصالًا هاتفيًا بقائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف باسم "حميدتي" اليوم أكدت فيه "دعم الولايات المتحدة لتطلعات الشعب السوداني إلى التحرك الآن لنقل السلطة إلى حكومة يقودها المدنيون" – بحسب السفارة الأمريكية بالخرطوم.

وقال دقلو في صفحته الرسمية على "فيسبوك" إنه أكد لمولي في –خلال المكالمة الهاتفية التي جمعتهما– أن العملية السياسية تمثل "فرصة نادرة" لاستعادة مسار الثورة، وأنها "خطوة ضرورية" للمضي قدمًا وصولًا إلى "انتقال ديمقراطي حقيقي". وأضاف دلقو: "نحن ملتزمون بالوعد الذي قطعناه لشعبنا، بأن نمضي في الاتفاق السياسي إلى نهاياته، بما يحقق طموحات شباب وشابات الثورة، في وطن مستقر، آمن، متقدم ومزدهر".

وتأتي هذه الجهود الأمريكية في ظل تعثر العملية السياسية في السودان، بعد أن كان مقررًا التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي بين الأطراف المدنية والعسكرية الموقعة على الاتفاق الإطاري في مطلع نيسان/أبريل الجاري إلى السادس من الشهر نفسه. وتأجل التوقيع على الاتفاق النهائي للمرة الثانية بسبب "استئناف المباحثات المشتركة بين الأطراف العسكرية الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري فيما يتصل بالجوانب الفنية الخاصة بإجراءات الإصلاح الأمني والعسكري" – وفقًا لبيان قوى الحرية والتغيير عشية السادس من نيسان/أبريل الجاري.

ويعزي محللون تعثر العملية السياسية إلى خلافات بين طرفي المكون العسكري (الجيش والدعم السريع) بشأن قضايا فنية متعلقة بمواقيت الدمج ومراحله وبعملية إصلاح المؤسسة العسكرية وتحديثها، في وقت تتهم فيه قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) فلول النظام البائد وحزب المؤتمر الوطني المحلول بمحاولة تقويض العملية السياسية وعرقلتها وقطع الطريق أمام التوقيع على الاتفاق النهائي.