جنوب السودان تطالب المنظمات الإنسانية بتخصيص 80% من وظائفها للوطنيين

طالبت وزارة الشؤون الإنسانية بدولة جنوب السودان، جميع المنظمات العالمية والوطنية العاملة بالبلاد بتخصيص (80)% من وظائفها لموظفين من جنوب السودان، على ان تخصص نسبة الـ(20)% المتبقية للأجانب، محذرة في الوقت نفسه أي منظمة لا تلتزم بتلك الإجراءات ستكون عرضة للمساءلة بواسطة السلطات الحكومية.

وقال بيتر ميان مجونقديت وزير الشؤون الإنسانية بدولة جنوب السودان، إنه قام بمخاطبة جميع المنظمات ومطالبتهم بالبدء الفوري في تنفيذ التوجيهات الصادرة منه بخصوص سياسة التوظيف الجديدة بالنسبة للوطنيين والأجانب في المنظمات العاملة بالبلاد.

وزير الشؤون الإنسانية بجنوب السودان لـ"الترا سودان": الأمر دخل حيز التنفيذ

وأضاف بالقول في تصريحات لمراسل "الترا سودان": "أريد ان أخطر جميع مواطني جنوب السودان بأن الأمر الصادر من وزارة الشؤون الإنسانية بتخصيص (80)% من وظائف المنظمات للوطنيين قد دخل حيز التنفيذ، ويمكن لأي شخص التقديم للالتحاق بالوظيفة التي تناسب مؤهلاته". 

وأشار الوزير إلى أن هناك ضرورة أن يبرز الموظفون الأجانب الذين يرغبون في الالتحاق بوظائف في المنظمات العاملة بجنوب السودان، شهادة حسن سير وسلوك من بلدانهم، على أن يتم فحصها من السلطات الأمنية بجوبا للتأكد من عدم تورطهم في أي سوابق إجرامية. هذا إلى جانب الشهادات الدراسية التي يجب أن تتم مراجعتها من قبل وزارة التعليم العالي للتأكد من عدم تزويرها.

 وأشار وزير الشؤون الإنسانية إلى أنه قام بتكوين لجنة رفيعة المستوى برئاسته لمراقبة تنفيذ تلك التوجيهات على الوجه الأكمل.

 واختتم بالقول: "نحن كوزارة نؤكد للجميع بأن القانون يجب أن ينفذ ويحترم وعلى جميع المنظمات أن تبدأ بمراجعة قوائم الموظفين العاملين بها لتتطابق مع موجهات السياسة الجديدة في أسرع وقت".

هذا وتطالب العديد من المجموعات الشبابية على مستوى المركز والولايات بتخصيص فرص العمل بالمنظمات العالمية و الوطنية لأبناء المناطق الذين يعانون من العطالة وانعدام فرص التوظيف بالولايات، إلى جانب ضعف الرواتب في القطاع الحكومي.

هذا وكانت وزارة الخدمة العامة والموارد البشرية بدولة جنوب السودان قد أعلنت في العام 2017 عن خفض الرسوم السنوية للعمالة الاجنبية الوافدة بالبلاد، لتصل لأربعة آلاف دولار كحد أعلى للذين يشغلون وظائف إدارية عليا، بجانب المستشارين الأجانب العاملين في القطاع الخاص والمنظمات الدولية، لكنها سرعان ما تراجعت عن تلك القرارات بعد عدة ضغوط مارستها عليها المنظمات الإنسانية العالمية العاملة بالبلاد.