جبريل إبراهيم يرهن استمرار أي حكومة بمشاركة القوى الفاعلة

قال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي ورئيس حركة العدل والمساواة السودانية الدكتور جبريل إبراهيم إن الأوان قد آن للوصول إلى توافق وطني لتشكيل حكومة تصل بالبلاد إلى انتخابات "حرة ونزيهة" يختار خلالها الشعب من يثق فيه لقيادة البلاد – وفقًا لوكالة السودان للأنباء.

قال جبريل إبراهيم إنهم قدموا "تنازلات كبيرة" من أجل مستقبل السودان وتحقيق أمنه وأن المطلوب الآن هو التوافق وتحقيق الاستقرار

ولفت جبريل إلى ضرورة معالجة عدم التوافق الحالي عبر الحوار، مشيرًا إلى المساعي الجارية لجمع أكبر عدد من القوى السياسية من أجل التوافق السياسي – بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء.

وأشار جبريل خلال مخاطبته "إفطار قادة الأجهزة الإعلامية المحلية والعالمية" الذي نظمته حركة العدل والمساواة السودانية اليوم بالخرطوم – أشار إلى أن انخفاض أسعار كثير من السلع لا يشجع المزارعين مستقبلًا، مستدركًا بأن هناك جهودًا تبذل لمعالجة كل الوضع الراهن – طبقًا للوكالة.

ونفى وزير المالية وجود فجوة غذائية في السودان، موضحًا أن الموجود حاليًا يكفي حاجة البلاد ويزيد، ولافتًا إلى توجه الحكومة نحو التحصيل الرقمي ما يسهم في زيادة الدخل بصورة تحقيق المطلوب للاقتصاد مستقبلًا – بحسب ما نقلت عنه الوكالة.

وفيما يتعلق بالوضع الحالي، ذكرت وكالة السودان للأنباء أن رئيس حركة العدل والمساواة السودانية أكد أن استمرار أي حكومة يتطلب مشاركة أوسع من "القوى الفاعلة". وقال جبريل –بحسب الوكالة– إنهم قدموا "تنازلات كبيرة" من أجل مستقبل السودان وتحقيق أمنه وأن المطلوب الآن هو التوافق الوطني وتحقيق الاستقرار، مؤكدًا استعداده للمشاركة في أي حوار يحقق الاتفاق لمصلحة السودان، وقائلًا إن الجهود بجب أن تنصب في تحقيق التوافق.

وبشأن الإصلاح الأمني والعسكري، قال جبريل إن الإصلاح الأمني مطلوب وأن اتفاقية جوبا لسلام السودان كانت واضحة تجاه الإصلاح حتى تصبح القوات ذات مهنية ولا تتدخل في العمل السياسي وتنحصر مهمتها في حماية الوطن من المخاطر، مؤكدًا أهمية دمج كل القوات من حركات الكفاح المسلح والدعم السريع وغيرها في قوة واحدة، ولكنه قال إن ذلك يحتاج إلى وقت ومال وأن على المواطنين عدم القلق بشأن الوضع الأمني – وفقًا للوكالة.

وشدد رئيس حركة العدل والمساواة على أن التوقيع على الاتفاق الإطاري من قبل الكتلة الديمقراطية سيكون بكل مكوناتها، وقال إن التفاوض على الاتفاق النهائي يجب أن يكون بصورة متكافئة بين الكتلة الديمقراطية وقوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي).