توقف جزئي لمصفاة الخرطوم جراء تخريب الخط النقل في "الخرصانة"

أكدت وزارة الطاقة والنفط توقف مصفاة الخرطوم جزئيًا جراء نقص إمدادات النفط من الحقول الرئيسية غربي السودان بسبب أعمال تخريب طالت خطوط الأنابيب في منطقة "خرصانة" بولاية غرب كردفان.

قال تجمع العاملين في النفط إن التوقف سيؤثر على إمدادات الوقود وغاز الطبخ، بينما أكدت الوزارة كفاية المخزون

وأوضحت المديرة العامة لمصفاة الخرطوم منيرة محمود في تعميم صحفي اليوم الاثنين أن مصفاة الخرطوم تتكون من جزئين، جزء يعمل بخام النفط القادم من حقول الفولة بولاية غرب كردفان، وهو يعمل بصورة طبيعية.

وأضافت: "الجزء الخاص بتكرير خام مزيج النيل أُجبر على التوقف بسبب تخريب الخط الناقل للخام في منطقة خرصانة". وزادت أنه أحد الخامات البترولية التي تمد الجزء الثاني من المصفاة وقد توقف الضخ نتيجة للتخريب الذي تعرض له الخط في منطقة الخرصانة. 

ومن جهته، قال مدير الاستكشاف والإنتاج النفطي بوزارة الطاقة والنفط الطاهر أبوالحسن إن هناك أعمال تخريب أدت إلى توقف الخط الناقل لمزيج النيل.

وأوضح أبوالحسن أنه جرى إصلاح الخلل ويستمر الضخ بمعدلات أكبر من نسبة المخزون المتوفر في الخزانات الرئيسية بمحطات المعالجة.

ولفت إلى أن شركة بتكو (إحدى شركات المؤسسة السودانية للنفط) هي التي تشرف على تشغيل خط مزيج النيل، وحذر هذا المسؤول من مخلفات بيئية على المنطقة جراء التخريب.

ومن ناحيته، أعلن تجمع العاملين في النفط أن "أعمال التخريب" التي طالت خط مزيج النيل السبت الماضي أدت إلى توقف الخط، لافتًا إلى أن العاملين بمصفاة الخرطوم الآن تأهبوا للبدء بالتوقف التدريجي للمصفاة بسبب نقص إمداد النفط الخام بخط مزيج النيل.

وأشار تجمع العاملين في النفط في تعميم صحفي إلى أنه رغم تمكن العاملين من صيانة خط مزيج النيل وإعادة تشغيله عصر أمس الأحد إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لتفادي توقف المصفاة عن العمل جراء تناقص مخزون خام مزيج النيل عن الحد الأدنى المطلوب لتشغيلها.

وتوقع تجمع العاملين في النفط أن تنتج عن توقف مصفاة الخرطوم "عواقب وخيمة" في وفرة المنتجات النفطية من الوقود وغاز الطبخ، لافتًا إلى أن المواطن السوداني سيتحمل "العبء الأكبر" جراء ندرتها في الأيام المقبلة.

ونبه التجمع إلى أن هذه "المأساة" المتوقعة تأتي ضمن سلسلة من الفشل الذي تشهده صناعة النفط مؤخرًا منذ الانقلاب، مؤكدًا أن انخفاض الإنتاج الناتج عن تزايد عمليات تخريب الآبار وإغلاق الحقول والتهديد المتكرر لأمن العاملين وسلامتهم - كلها مؤشرات لسوء إدارة ملفات الإنتاج والتنمية المجتمعية وللفشل الإداري والفني لوزير الطاقة والنفط محمد عبدالله – وفقًا لبيانه. 

ونوّه التجمع بأن الوزير ومدير مكتبه لم يكلفا نفسيهما عناء قطع رحلتهما إلى خارج البلاد والعودة لمتابعة الأوضاع الأمنية المتردية بحقول بليلة ونيم ودفرة. وزاد أن إغلاق خط الأنابيب الرئيسي لم يكن كافيًا حتى لإصدار بيان توضيحي من وزارة الطاقة والنفط للمواطن السوداني لبيان ما حدث وشرح الآثار المترتبة عليه.

وأردف البيان: "ما يحدث فشل معلوم منذ تقلّد السلطة الانقلابية للسلطة وتسيّد أعوانها وتواضع قدراتهم وخبراتهم في إدارة المرافق الإستراتيجية".

حمّل تجمع العاملين بقطاع النفط مسؤولية ما حدث والآثار المترتبة عليه للوزير ومن حوله

وحمّل تجمع العاملين بقطاع النفط مسؤولية ما حدث والآثار المترتبة عليه للوزير ومن حوله وقال إن التدهور في قطاع النفط "نتاج حتمي للسياسات الفاشلة التي ينتهجها الوزير"، مبيّنًا أنها لا تراعي المصالح العامة، ومشيرًا إلى أن قطاع النفط يضم "الانتهازيين" – على حد وصفه.

وتهاجم جماعات قبلية مسلحة حقول النفط في الشهور الأخيرة بصورة متزايدة، ويقول عاملون في حقول النفط غربي البلاد إن بعض المجموعات القبلية المسلحة تطالب بأموال المسؤولية الاجتماعية إلى جانب مطالب متعددة.