تنظيمات عمالية تتهم وزارة المالية بالعمل على تجفيف موانئ القطاع العام

صوبت تنظيمات من المجتمع المدني ومؤتمر خريجي شعب البجا، انتقادات على وزير المالية جبريل إبراهيم، واتهمته بالعمل على تجفيف موانئ القطاع العام لصالح إنشاء موانئ "أبي عمامة"، وطالبت بالإفصاح عن بنود الاتفاق مع الإمارات حول الموانئ الجديدة في منطقة أبي عمامة.

طالبت تنظيمات مدنية ومؤتمر خريجي شعب البجا وزارة المالية بالإفصاح عن بنود عقد إنشاء ميناء أبي عمامة للرأي العام

وقال عضو مؤتمر خريجي شعب البجا إبراهيم أونور في مؤتمر صحفي السبت، إن وزارة المالية الاتحادية تبعت ثلاث إدارات مهمة من هيئة الموانئ البحرية إلى وزارة المالية، وهي "الحسابات" و"الموارد البشرية" و"القانونية"، في مساعٍ منها لتفكيك هيئة الموانئ البحرية والنقابات العمالية.

 وعقد مؤتمر خريجي شعب البجا ومنظمات المجتمع المدني في بورتسودان السبت، مؤتمرًا صحفيًا للرد على إجراءات وزارة المالية، والتي قضت بالإجراءات التي تثير أزمة بين نقابة عمال هيئة الموانئ البحرية ووزارة المالية منذ أسبوعين.

واتهم أونور وزارة المالية بتحويل إيرادات الموانئ البحرية وعائدات الذهب المنتج في ولاية البحر الأحمر لصالح الدولة المركزية، والتي تستأثر على نسبة 70% من الناتج القومي مقابل 30% لجميع الولايات بما في ذلك ولاية البحر الأحمر، والتي تعتبر أكبر ولاية لديها موارد اقتصادية لا تنعكس على سكانها الذين يعانون من نقص في التعليم والصحة والحياة الكريمة على حد قوله.

 وقال أونور إن رفع الدولار الجمركي مؤخرا إلى (650) جنيهًا ثم إلى(950) جنيهًا الشهر الماضي، أدى إلى انحسار حركة التجارة الدولية نحو السودان، وتأثيرها سلبًا على الموانئ السودانية بانخفاض عدد السفن وحركته، وذلك لأن موانئ بورتسودان هي الأعلى تكلفة من بين جميع الموانئ في المنطقة والإقليم.

وقال أونور إن وزارة المالية لا تكترث لشئ سوى الخزينة العامة، وذلك على حساب التجارة الدولية وحركة الموانئ في بورتسودان المهددة بالتوقف بسبب تكاليف الشحن والرسوم الحكومية.

وكان وزير المالية جبريل إبراهيم اتخذ إجراءات بتبعية ثلاث إدارات من هيئة الموانئ البحرية التابعة إلى وزارة النقل إلى وزارته، وبرر ذلك أن قانون التعديلات المتنوعة والولاية على المال العام يمنحه الحق في هذه الإجراءات.

 وقال جبريل إبراهيم في مؤتمر صحفي الاثنين الماضي، إن الموانئ تعاني من تكدس الحاويات ويجب سحبها وعدم اتخاذها مستودعًا لتخزين البضائع المستوردة.