تنسيقية "تقدم": رؤية سياسية لإنهاء الحرب من 3 مسارات

أفادت تنسيقة القوى الديمقراطية المدينة "تقدم"، في بيان صادر اليوم من ختام اجتماعات التنسيقية في مدينة عنتبي بأوغندا، أن معالجة الكارثة الإنسانية والعمل على وضع تدابير جادة تضمن حماية المدنيين هي الأولوية القصوى للتنسيقة.

أفادت التنسيقية باستمرار الجهود لبناء جبهة مدنية عريضة تضم كافة قوى الثورة والتحول الديمقراطي

وناقش الاجتماع قضايا الوضع الإنساني والسياسي ووقف على العمل التنظيمي الداخلي للتنسيقية، بحيث طرحت  "تقدم" في بيانها رؤية سياسية لإنهاء الحرب تستند إلى ثلاث مسارات سياسية لتعزيز فرص إنهاء الحرب وتأسيس الدولة السودانية، والتي تتمثل في تكوين الجبهة المدنية العرضية، العملية السياسية لإنهاء الحروب وتأسيس الدولة السودانية، إنهاء اختطاف الدولة واستعادة شرعية ثورة ديسمبر.

وأفادت التنسيقية باستمرار الجهود لبناء جبهة مدنية عريضة تضم كافة قوى الثورة والتحول الديمقراطي التي كانت تعمل ضد انقلاب 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021 وحرب 15 نيسان/أبريل، مشيرة إلى أن المؤتمر التأسيسي للتنسيقية مثل خطوة مهمة في توحيد هذه القوى وبناء منصة واسعة تدعم عملية السلام وتكمل مسار ثورة ديسمبر المجيدة. وذكرت أن  بعض قطاعات الثورة لا تزال غير منخرطة في هذا المسار، وأفادت بوجود حوارات دائرة في هذا الصدد لتوسيع التوافق وتعزيز العمل المشترك.

وفيما يتعلق بمسار العملية السياسية لإنهاء الحرب، تؤكد "تقدم" على أن الحل العسكري لن يحل الأزمات السودانية العميقة، مشيرة إلى ضرورة  معالجة الحرب بشكل جذري. كما دعت كل من الجيش والدعم السريع إلى الامتناع عن استهداف المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، إضافة إلى العودة إلى طاولة المفاوضات من دون شروط.

وذكرت أن العملية السياسية يجب أن تشمل جميع الأطراف المعنية من قوى سياسية وحركات كفاح مسلح ومجتمع مدني، والمهنيين، والنقابات، ولجان المقاومة، على أن تتمتع العملية السياسية بعمق شعبي وبمشاركة حقيقية لأصحاب المصلحة، مع ضرورة استبعاد المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية من المشاركة، وتحميلهم مسؤولية إشعال الحرب ومحاسبتهم، طبقًا لما ورد.

وأشار المسار الثالث إلى إنهاء اختطاف الدولة واستعادة شرعية ثورة ديسمبر، بحيث أكد الاجتماع على أن انقلاب 25 أكتوبر كان السبب الرئيس في تعطيل مسار الانتقال المدني الديمقراطي وزيادة حدة الأزمة السودانية. وأفاد بغياب الشرعية تماماً في السودان منذ الانقلاب، وهو ما عبّر عنه الموقف الشعبي والمجتمع الدولي، 

واعتبرت التنسيقية أن سلطة بورتسودان تدعي الشرعية بلا سند قانوني أو شعبي، واستخدمت هذه الادعاءات لتعطيل فرص السلام وتمديد أمد الحرب. وأشار بيان التنسيقية إلى مساعي النظام البائد لتقسيم البلاد عبر سياسات تمييزية، بما في ذلك تغيير العملة، ومنع المساعدات الإنسانية، وتقييد الحقوق الأساسية للمواطنين، حد البيان.

شددت"تقدم" على أهمية توحيد الجهود الإقليمية والدولية في منبر تفاوضي واحد يتناول ثلاثة مسارات متكاملة: مسار الكارثة الإنسانية وحماية المدنيين، مسار وقف إطلاق النار، ومسار الحوار السياسي.

وفي سياق متصل، شددت بيان التنسيقية على ضرورة فتح مسارات لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق في السودان، بما في ذلك المناطق الحدودية والمناطق الداخلية التي تعاني من تأثيرات الحرب. كما ناشدت المانحين بالإيفاء بتعهداتهم التي تم الإعلان عنها في مؤتمر باريس، وأثنت على جهود لجان الطوارئ والمنظمات الإنسانية الوطنية والدولية التي تعمل على توفير الاحتياجات الأساسية للمتضررين.

وفي إطار معالجة قضايا اللاجئين والنازحين جراء الحرب، قرر الاجتماع تشكيل آلية خاصة لمتابعة هذه القضايا، بالإضافة إلى الدعوة لعقد مؤتمر مخصص لإيجاد حلول جذرية لإشكالياتهم. كما تم إصدار عدد من القرارات التي تهدف إلى مواجهة قضايا الحرمان من التعليم، وإيلاء اهتمام خاص بقضايا المزارعين والرعاة والرحل الذين يعانون من تداعيات الحرب.

وفيما يتعلق بحماية المدنيين، أفاد البيان بتكثيف الجهود لتطبيق تدابير أكثر فعالية، بما في ذلك تطوير مقترح المناطق الآمنة، والدعوة لخروج جميع القوات المتقاتلة من الأعيان المدنية وتقليص الوجود العسكري في المناطق المأهولة بالسكان. كما تم التأكيد على ضرورة وقف القصف المدفعي والطيران، والحد من التدمير الذي يلحق بالمناطق السكنية.

كما دعا البيان المجتمع الدولي إلى توسيع ولاية المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جميع الجرائم التي ارتكبت بحق المدنيين في السودان. إضافة إلى ذلك، تم المطالبة بتمديد حظر الأسلحة في دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، بهدف تقصير أمد الحرب والمساهمة في استعادة الأمن والاستقرار في البلاد.