تنسيقية المهنيين تتهم الحكومة الاتحادية بالتمييز بين العاملين في الدولة

اتهمت تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية الحكومة في بورتسودان بالتمييز بين العاملين في الوزارات الاتحادية والوزارات الولائية، من حيث صرف الرواتب الشهرية.

بيان: تستمر مرتبات العاملين في الوزارات الاتحادية بانتظام بينما يُترك العاملون في الولايات بلا رواتب

وقالت التنسيقية في بيان الجمعة 28 شباط/فبراير 2025 إن السلطات الحكومية في بورتسودان تكرس للتمييز الصارخ بين العاملين في الدولة، إذ تستمر مرتبات العاملين في الوزارات الاتحادية بانتظام، بينما يُترك العاملون في الولايات لمصيرهم المجهول بلا رواتب أو دعم يضمن لهم ولأسرهم الحياة الكريمة.

وأضاف البيان: "هذا التمييز يكشف عن عقلية إقصائية، ويؤكد أن هذه السياسات تهدف إلى تفتيت وحدة الخدمة المدنية وضرب حقوق العاملين في مقتل، في محاولة يائسة لإخضاعهم وإجبارهم على قبول الأمر الواقع".

وأكدت تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية رفضها لما وصفته بالسياسات المجحفة، وطالبت بصرف جميع متأخرات مرتبات العاملين في الوزارات الولائية فورًا وبأثر رجعي، أسوة بنظرائهم في الوزارات الاتحادية.

وطالبت بإلغاء كافة أشكال التمييز في الحقوق المالية بين العاملين في الدولة، فالجميع يقدمون الخدمة نفسها ويجب أن تُحترم حقوقهم بالتساوي، وفقًا لما جاء في البيان.

وأكدت على ضرورة وقف ما وصفتها بـ"سياسات التهميش والتجويع التي تهدف إلى تركيع العاملين في الولايات عبر سلاح الرواتب".

وحملت التنسيقية الحكومة الاتحادية المسؤولية كاملة عن الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يواجهها العاملون في الولايات بسبب هذه السياسات الظالمة.

وأكد البيان أن تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية ستتخذ كافة الوسائل المشروعة لمقاومة هذه السياسات، وستقف بقوة مع كل العاملين المتضررين حتى انتزاع حقوقهم المسلوبة.

ومنذ اندلاع الحرب في السودان قبل نحو العامين، يواجه الكثير من العالمين في الدولة ظروفًا قاسية جراء توقف المرتبات، وفي حين تعمل بعض الولايات في المناطق الآمنة على صرف رواتب العاملين بشكل شبه منتظم، يعاني العاملون في الولايات التي تشهد مواجهات عسكرية أو التي تقع تحت سيطرة قوات الدعم السريع من توقف رواتبهم بشكل كامل.