تنسيقية الطيران تتهم مجلس الوزراء بتعزيز قبضة الدفاع على الطيران المدني

ذكرت تنسيقية قطاع الطيران، أن مجلس الوزراء منح صلاحيات لوزارة الدفاع  عبر القرار رقم (70)، بالإشراف على الشركة القابضة لمطارات السودان بعد أن كان دورها يقتصر على الطيران المدني.

لا يخول القانون لسلطة الطيران المدني بالصرف من موارد الملاحة الجوية 

وترفض تنسيقية قطاع الطيران تبعية سلطة الطيران والشركة القابضة للمطارات إلى وزارة الدفاع، ودعت إلى إضراب شامل أمس السبت تم تأجيله بعد تدخل وساطة تعهدت بلعب دور في إنهاء الأزمة.

اقرأ/ي أيضًا: وزارة الخارجية تصف تصريحات مسؤول إثيوبي بالمؤسفة وغير المسؤولة

وقالت عضو تنسيقية قطاع الطيران مي عروة في تصريحات لـ"الترا سودان"، إن الاجتماعات التي عقدت بين القطاع ومجلس الوزراء لم تحدث أي اختراق لأن مجلس الوزراء هو الذي أصدر القرار رقم (70) وعزز من قبضة وزارة الدفاع على سلطة الطيران والشركة القابضة لمطارات السودان بتوسيع صلاحيات الإشراف.

وأشارت عروة إلى أن سلطة الطيران المدني غير مؤهلة لإدارة قطاع الطيران المدني، موضحةً أن الرغبة تأتي لزيادة الموارد المالية فقط، لكن المطارات والمنشآت ظلت كما هي دون أي تطوير ولا يتم صرف الإيرادات لتحديثها.

وأوضحت عروة أن شركة مطارات السودان مملوكة لوزارة المالية بنسبة (99)% و(1%) لبنك السودان، وتساءلت كيف تكون تحت سيطرة الطيران المدني وهي مملوكة لمؤسسات مدنية؟.

وأكدت عروة أن القرار رقم (70) الذي  أصدره مجلس الوزراء في 2020، عزز من وضعية شركة مطارات السودان لتكون تحت وزارة الدفاع، ولفتت إلى أن مجلس الوزراء منح صلاحيات واسعة لوزارة الدفاع للإشراف وتخطيط المطارات، وقالت إن هذه الإجراءات مخالفة للقانون لأن شركة المطارات مملوكة لوزارة المالية بموجب قانون الشركات لعام 2015.

اقرأ/ي أيضًا: حزب الأمة القومي يدين الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين

وتابعت عروة: "هذه مطارات مدنية وليست عسكرية، والشق المدني حاليًا لا يشرف على المطارات، وشركات الطيران العالمية لا تفضل العمل في المطارات السودانية لأن إجراءات السلامة دون المستوى المطلوب، والسبب في ذلك ليس الحظر الأمريكي".

مي عروة: سلطة الطيران جهة رقابية وليست سلطة لتشغيل الطيران المدني

وأردفت مي عروة: "سلطة الطيران جهة رقابية وليست سلطة لتشغيل الطيران المدني، وهذا القطاع يشهد تدهورًا غير مسبوق، وقانونه للعام 2018 ينص على الإشراف فقط".

وأردفت مي عروة: "لا يخول القانون لسلطة الطيران المدني الصرف من موارد الملاحة الجوية مثل رسوم العبور والتي تبلغ نحو (200) مليون دولار سنويًا، وذلك لأنها سلطة رقابية تشريعية لا سلطة تنفيذية".

اقرأ/ي أيضًا

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تحبط عملية تهريب بنقو للخرطوم

وزارة العمل: جولة مشاورات أخيرة حول قانون النقابات بسبب تباين وجهات النظر